أفادت إدارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأنها رصدت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموعه عشرين مخالفة لقواعد استغلال المياه. تشتمل هذه المخالفات على تشغيل آبار ومصادر مائية دون الحصول على التصاريح اللازمة.
تفاصيل المخالفات ومواقعها
أكد مدير عام الفرع، المهندس وليد آل دغيس، أن المخالفات تم تسجيلها في العاصمة المقدسة وكذلك في مدينتي الجموم وجدة. وأوضح أن الهدف من هذه الرقابة هو تنظيم سحب المياه الجوفية، والحفاظ على الموارد المائية لضمان استمراريتها.
أنواع المخالفات والعقوبات
وشملت أبرز الانتهاكات تشغيل الآبار بدون ترخيص أو بعد انتهاء صلاحية الرخصة، تعديل نوع الاستخدام المصرح به، وتجاوز الكميات المسموح بسحبها. أشار إلى أن الإجراءات المتبعة تبدأ بالإنذار، وقد تتصاعد لتصل إلى فرض غرامات قد تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال.
الدعوة لتصحيح الأوضاع
ودعا الوزير آل دغيس أصحاب الآبار والمزارعين إلى تقديم طلبات الترخيص عبر منصة “نما” قبل تاريخ 5/2/1448هـ، للاستفادة من المهلة المتاحة. وشدد على أن الالتزام بمتطلبات حفر الآبار وترخيصها يُعد خطوة أساسية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
أهمية الالتزام بالقوانين المائية
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الجهات المختصة إلى تنظيم استهلاك المياه الجوفية، وتفادي استنزافها، مما يساهم في الحفاظ على الأمن المائي في المنطقة وتعزيز استدامة الاستخدام للموارد الطبيعية.
