موافقة المفوضية على تحويل الدفعة الثانية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المفوضية الأوروبية وافقت على تحويل مبلغ 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، وجاء ذلك كقسط ثاني من الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل المبلغ والسياق المالي
المبلغ المعتمد يأتي استكمالاً لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والذي يبلغ قيمته 5 مليارات يورو. وأشارت الوزارة إلى أن القسط الأول من الشريحة الثانية، بقيمة مليار يورو، قد صُرف بالفعل في يناير 2026، بينما تم صرف شريحة أولى بنفس القيمة خلال عام 2024.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تتم هذه العملية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُقرت بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024. ووصف القاهرة موافقة المفوضية بأنها تعكس عمق الشراكة وتظهر التقدم في مجالات التعاون المختلفة.
تصريحات الخارجية المصرية وتأكيدات الدعم
أكدت الخارجية أن القرار يعزز جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن هناك اتصالات مكثفة أجرتها القاهرة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.
مكونات الحزمة الإجمالية
وفي مارس 2024 أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية وشاملة” مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو. تتضمن الحزمة 5 مليارات يورو مساعدات مالية لدعم الموازنة المصرية، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إضافة إلى 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات. ومن المقرر أن يتاح التمويل المالي البالغ 5 مليارات يورو حتى عام 2027 وفقًا لبيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.
