إطار الاقتراع وتغييرات النظام
يستعد المغرب لإجراء اقتراع يوم الأربعاء بنظام يختلف عن الذي جرى في 2021؛ فالمواطنون سيصوتون هذه المرة فقط لاختيار أعضاء مجلس النواب، بعد أن كان اقتراع الثامن من سبتمبر 2021 قد جمع بين الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية في تصويت واحد. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 عضواً، ويحدد الجدول الرسمي للاقتراع يوم 23 سبتمبر 2026 حصراً لتصويت لعضوية هذه المؤسسة.
زيادة الترشيحات ومتوسط المنافسة
أفادت وزارة الداخلية المغربية، استناداً إلى بيانات أصدرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن عدد القوائم المحلية المقدمة للانتخابات ارتفع إلى 1615 قائمة تضم 5505 مرشحاً، بينما كانت القوائم في اقتراع 2021 تبلغ 1472 قائمة شارك فيها 5046 مرشحاً. وبذلك يتجاوز متوسط عدد المتنافسين لكل مقعد محلي هذا العام ثمانية عشر مرشحاً. ويتوزع المقاعد على 305 مقعداً في الدوائر المحلية و90 مقعداً في الدوائر الجهوية، ويتم احتساب النتائج وفق نظام التمثيل النسبي باستخدام قاعدة أكبر بقية، دون السماح بدمج الأصوات أو اعتماد التصويت التفضيلي.
الإجراءات الرقمية والرقابة الإلكترونية
ومن المستجدات التنظيمية في اقتراع 2026 اعتماد إجراء لإيداع التصريحات للترشح من خلال منصة إلكترونية خاصة، إلى جانب إيداع أصول الملفات لدى الجهات المختصة. وأوضحت الوكالة المغربية للأنباء، نقلا عن وزارة الداخلية، أن هذه المسطرة الجديدة عرضت على قادة الأحزاب خلال اللقاءات التحضيرية التي جرت في يوليو الماضي.
مراقبة واسعة ولجان متابعة
كما ترافق العملية الانتخابية شبكة مراقبة واسعة؛ فأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تعيين 3006 ملاحظة وملاحظ لمتابعة جميع مراحل الاقتراع. ويبلغ عدد المراقبين 783 منتمين للمجلس بالإضافة إلى 2023 ينتمون إلى جمعيات مغربية، مع وجود هيئات ومنظمات وممثلين من دول ومناطق مختلفة يشاركون في العملية. وأكد المجلس أن المراقبة تُجرى باستقلال تام وحيادية كاملة. وفي الوقت نفسه، قامت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة في شهر يوليو بتفعيل اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات، كما شكلت لجان إقليمية تضم الولاة والعمال وممثلين عن النيابة العامة لضمان سير العملية الانتخابية بأمان.
