تفاوض لتجديد الودائع
تجري مصر محادثات مع المملكة العربية السعودية بهدف تجديد وديعات بقيمة 5.3 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري، بعد أن اقترب موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.
تركز المباحثات على تحديد مدة التجديد الجديدة للودائع، إذ لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن الفترة التي ستستمر فيها الودائع.
خلفية الودائع السعودية ومجموعها
تعود هذه الودائع إلى الدعم المالي الذي قدمته السعودية لمصر منذ عام 2014، كما تحتفظ المملكة بودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار لدى نفس البنك، يتم تجديدها على أساس سنوي.
وبذلك يصل إجمالي قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، شاملة الودائع المستحقة في أكتوبر الحالي والودائع القصيرة الأجل.
تمديد سابق ووديعة بقيمة 5 مليارات دولار
يُذكر أن السعودية أعلنت في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت المملكة في ذلك الحين أن تمديد الوديعة جاء بالتزامن مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
التعاون التجاري بين مصر والسعودية
تأتي هذه المفاوضات في ظل استمرار التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى مصر حوالي 11.5 مليار دولار، بينما سجلت الواردات من السوق المصرية نحو 6.61 مليار دولار.
تصدرت المنتجات المعدنية قائمة الصادرات السعودية إلى مصر بقيمة 8.63 مليار دولار، فيما جاءت المنتجات المعدنية أيضًا في مقدمة الواردات المصرية من السعودية بقيمة 3.72 مليار دولار.
