قرار الإدارة الأمريكية بإنهاء دعوة المراقبين الدوليين
في 15 أكتوبر 2026، أعلنت الإدارة الأمريكية عدم توجيه دعوة لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمتابعة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مما أثار جدلاً داخل الولايات المتحدة.
إنهاء تقليد يعود إلى عام 2002
وبهذا القرار تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أوقفت تقالماً متواصلاً منذ عام 2002، حيث كانت واشنطن اعتادت خلاله دعوة مراقبي المنظمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصفي وإصدار تقارير عنها.
تبرير الإدارة للخطوة
دافعت الإدارة عن قرارها باعتبار أن نزاهة الانتخابات في البلاد لا تحتاج إلى مصادقة مراقبين دوليين.
وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض لورين بيس: “الانتخابات الأمريكية سيديرها مواطنون أمريكيون، وسيشارك فيها هؤلاء المواطنون، وهم من سيراقبونها”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة “إم إس ناو”: “من الأنسب أن تخصص منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مواردها لمراقبة انتخابات حاسمة في دول أخرى، بدلاً من الانتخابات الأمريكية التي تخضع بالفعل لقدر كاف من المراقبة”.
ردود الفعل الداخلية والخبراء
على الجانب الآخر، عبر نواب ديمقراطيون في الكونغرس عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه يؤثر سلباً على الديموقراطية في الولايات المتحدة.
وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين: “قرار إدارة ترامب عدم دعوة مراقبين دوليين إلى الولايات المتحدة يتعارض تماما مع روح الحرية والديمقراطية والشفافية التي تميز انتخاباتنا”.
ورأى النائب الديمقراطي ستيف كوهين أن امتناع الإدارة عن دعوة المراقبين الدوليين يعد إعداداً لـ”مزحة” للشعب الأمريكي في يوم الاقتراع الموافق 3 نوفمبر.
وأشار خبراء تحدثوا لوسائل إعلام الأمريكية إلى أن روسيا وبيلاروسيا فقط، من بين 57 دولة عضواً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا تستقبلان مراقبيها للانتخابات.
وأفادت الجمعية البرلمانية للمنظمة في بيان مكتوب بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول المنصرم بأنها لم تتلق دعوة من الولايات المتحدة لمراقبة انتخابات 3 نوفمبر، معبرة عن “أسفها الشديد” لذلك.
