تفعيل العقوبة الجديدة
في 14 أكتوبر 2026 نشرت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الجزائري في العدد الرسمي للجريدة، بعد موافقة البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
تطبيق عقوبة الإعدام على حرائق الغابات
تنص التعديلات على إنزال عقوبة الإعدام لكل من يضرم النار عمداً في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، وكذلك في الأشجار والأخشاب الموجودة داخل المناطق الحرجية.
كما تشمل العقوبة من يضرم النار في ممتلكات عامة أو خاصة بتوجيه من دولة أجنبية أو لصالحها، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعات إجرامية منظمة.
وتسري العقوبة على الأفعال التي تهدد الأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو استقرار المؤسسات أو الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى أضرار بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.
ويُطبق الحكم أيضاً على من يحرض أو يشجع أو يمول أو يخطط أو يساهم في ارتكاب هذه الأفعال أو يسهلها بأي وسيلة، بما في ذلك تقنيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على الحرائق العمدية التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر.
عقوبة اختطاف الأطفال
بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال، يفرض القانون عقوبة الإعدام على كل من يخطف طفلاً بأي طريقة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسياً أو ينكل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مقررة.
ويحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
دافع التشديد
أصدر الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاً بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم بعد الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد في أغسطس/ آب الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية ملحوظة خاصة في الولايات الشرقية.
