تحذير من نفاد الأدوية والوقود
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية يوم الأحد عن احتمال توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز، المدينة الواقعة جنوب غرب اليمن، نتيجة اقتراب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من مرافقها الصحية بسبب حصار تفرضه جماعة الحوثي على المدينة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن انخفاض مخزون الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والوقود في المنشآت الصحية بتعز ينذر بإيقاف العديد من الخدمات التي تنقذ أرواحاً.
تداعيات الحصار على الخدمات الصحية
وحملت جماعة الحوثي مسؤولية استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، ما يؤدي إلى تداعيات صحية وإنسانية على السكان.
وطالبت بضرورة رفع الحصار فوراً وفتح ممرات الإمداد وضمان مرور آمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية إلى تعز.
وأشارت إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بإعاقة خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية ووحدات العناية المركزة ومرافق غسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل والمواليد الجدد لمخاطر مباشرة بسبب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والإمدادات الطبية الأساسية.
مناشدات دولية ومحلية لتخفيف الأزمة
ولفتت إلى أن نقص الوقود قد يتسبب في توقف مولدات الكهرباء وتعطل سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تهديد سلاسل تبريد الأدوية واللقاحات، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وفيات قابلة للتجنب نتيجة عدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب.
وشددت على أن حماية المرضى والمرافق الصحية والكادر الصحي وضمان وصول الإمدادات الطبية والإنسانية تمثل التزامات إنسانية لا يمكن تأجيلها.
ودعت وزارة الصحة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ونقل الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأكسجين والوقود إلى المرافق الصحية بتعز.
وأفادت منظمات حقوقية وإنسانية يمنية بأن جماعة الحوثي تغلق معظم الطرق التي تؤدي إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة في محافظة تعز، وتتهمها بفرض حصار على المدينة التي تعد مركز المحافظة وتخضع لسيطرة الحكومة، منذ سنوات، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان المتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.
ويستمر الصراع في اليمن منذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية.
