قرار رفع العقوبات
أعلنت جامعة الدول العربية في دورتها الوزارية العادية الـ166، المنعقة في السابع من سبتمبر الجاري، عن رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع استمرار تطبيق إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة بحق مسؤولي النظام السابق.
رد سوريا وتقييمها
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالقرار، ووصفته في بيان له بأنه “تاريخي”، وأشارت إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك.
وأكدت الوزارة أن القرار يرسخ الحرص المتبادل على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، وأعربت عن تقديرها للجهود الأخوية والتجاوب البناء التي أدت إلى اتخاذه.
خلفية العقوبات منذ 2011
تعود العقوبات المفروضة على سوريا إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عندما قرر مجلس جامعة الدول العربية فرضها على نظام بشار الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات ورفض تنفيذ خطة عربية لوقف العنف.
وشملت العقوبات آنذاك وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة الحكومية، بالإضافة إلى تعليق التبادلات التجارية الحكومية باستثناء السلع الاستراتيجية التي يؤثر وقف تبادلها على الشعب السوري.
