الجزائر تعدل قانون العقوبات لتفعيل الإعدام ضد محترفي الحرائق ومختطفي الأطفال

القرار الحكومي لتعديل القانون

ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الأحد، حيث تم الاتفاق على تعديل قانون العقوبات لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين محددتين.

الحالات المستهدفة بالتعديل

الحالة الأولى تشمل المتعمدين في إحراق الغابات ومخططيها، بينما الثانية تختص بمختطفي الأطفال ومن يعذبهم. وأكد الرئيس أن التعديلات تقتصر على هذين المجالين فقط، استناداً إلى التوجيهات السابقة.

الخلفية والسياق

الأسبوع الماضي، وجه الرئيس وزير العدل حافظ الأختام بإعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد كل من يتعمد إضرام النار في الغابات، وذلك بعد سلسلة حرائق أسفرت عن وفاة 12 شخصاً وفقاً لتصريحات السلطات.

تُعدّ دعوى تفعيل الإعدام ضد مختطفي الأطفال والمنكلين بهم مطلباً طويلاً للعديد من الجمعيات الحقوقية التي تكرر المطالبة بها كلما وقعت جريمة اختطاف واعتداء على قصر. من الناحية القانونية، توجد عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري لعدد من الجرائم لكنها لم تُنفّذ منذ عام 1993. وفي الفترة بين 27 و30 أغسطس/آب، شهدت ولايات شرقية حرائق ضخمة تسببت بخسائر بشرية ومادية ملحوظة، خاصة في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل المساعدات. وأعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن مقتل 12 شخصاً نتيجة تلك الحرائق.