مئات التونسيين يحتجون أمام ملعب المنزه للمطالبة بتحسين الكهرباء والحريات

05/09/2026 21:01

المطالب بتحسين الكهرباء والحريات

خرج المئات من التونسيين إلى الساحة أمام ملعب المنزه بالعاصمة يوم السبت، استجابة لدعوة أطلقتها حركة “حراك نفس”، demanding تحسين خدمات الكهرباء وضمان الحريات العامة.

ووفقًا لمراسل الأناضول، ردد المتظاهرون شعارات مثل “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”لا ضوء (كهرباء) ولا ماء.. الحبس (السجون) والغلاء”.

بيان حراك نفس وأهدافه

وفي بيانها التأسيسي الذي صدر في منتصف مايو/أيار الماضي، أوضحت حركة “حراك نفس” أنها تسعى لتوحيد ساحات النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، وحماية المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبة بالكرامة والعدالة لكل التونسيين.

خلال الوقفة، تحدثت رحاب الحوات، الصحفية في موقع “الكتيبة”، التي تم اعتقال رئيس تحريرها محمد اليوسفي فجر السبت بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، قائلة: “لازلنا متمسكين بحرية التعبير، ونعيش وضع التضييق الذي يمس صحفيين وحقوقيين”. وأضافت: “نحن متمسكون بمهنتنا التي أساسها قول الحقيقة، ومن يتحدث عن انقطاع الكهرباء والماء يتم إيقاف”.

الأزمة الاقتصادية والسياسية في تونس

تعيش تونس أزمة اقتصادية حيث يتم قطع الكهرباء بشكل دوري عن مناطق واسعة منذ أكثر من شهر، وتقول الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) إن هذا الإجراء يهدف لتخفيف الأحمال عن الشبكة لتجاوز الطلب على القدرة الإنتاجية.

كما تشهد البلاد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب رغم موسم مطير، إضافة إلى نقص كبير في المياه المعلبة التي يستهلكها السكان على نطاق واسع، خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.

على الصعيد السياسي، تواجه تونس أزمة منذ أن فرض الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

تصف بعض القوى التونسية هذه الإجراءات بأنها انقلاب على الدستور وترسيخ لحكم فردي مطلق، بينما تراها أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويؤكد الرئيس سعيد أن إجراءاته تدابير دستورية لحماية الدولة من خطر داهم، مع التأكيد على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *