صافي الأصول الأجنبية
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنهاية يونيو الماضي بنسبة 8.66% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، ليصل إلى 1.768 تريليون ريال ما يعادل 471.55 مليار دولار، وهو أعلى مستوى سجل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وكان الحجم في يونيو 2025 نحو 1.627 تريليون ريال (433.97 مليار دولار). وعلى أساس شهري، زاد المؤشر بنسبة 1.42% عن قيمته في مايو 2026 والبالغة 1.743 تريليون ريال (464.93 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 24.83 مليار ريال (6.62 مليار دولار).
القاعدة النقدية
ارتفعت القاعدة النقدية بنحو 2.7% على أساس سنوي نهاية يونيو، لتبلغ 445.27 مليار ريال (118.74 مليار دولار)، مقابل 433.48 مليار ريال (115.59 مليار دولار) في يونيو 2025. ومع ذلك، انخفضت بنسبة 2.16% مقارنة بقيمتها في مايو 2026 التي كانت 455.1 مليار ريال (121.36 مليار دولار). وتتكون القاعدة النقدية من ودائع لدى البنك المركزي، والنقد في الصندوق، والنقد المتداول خارج المصارف. وكانت ودائع البنوك المحلية لدى المركزي في نهاية مايو 174.3 مليار ريال (46.48 مليار دولار)، بينما بلغ النقد في الصندوق 22.29 مليار ريال (5.94 مليار دولار)، والنقد المتداول خارج المصارف 258.5 مليار ريال (68.93 مليار دولار).
المطالبات على الحكومة وخدمة وزارة المالية
انخفض صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 12.7% على أساس سنوي بنهاية يونيو، ليصل إلى 386.39 مليار ريال (103.04 مليار دولار)، مقابل 442.64 مليار ريال (118.04 مليار دولار) في يونيو 2025. وفي المقابل، ارتفعت قيمة المطالبات على الحكومة بنسبة 5.62% خلال يونيو مقارنة مع قيمتها في مايو 2026 التي كانت 365.83 مليار ريال (97.56 مليار دولار).
وأطلقت وزارة المالية في 17 أكتوبر 2017 خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين بهدف جمع جميع المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل الصرف، وتتطلب الخدمة تسجيل جميع المطالبات على الحكومة من الموردين والمقاولين قبل 16 نوفمبر 2017، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما كان معمولاً به.
أصول البنك المركزي المتنوعة
تضم موجودات البنك المركزي غطاء النقد الذي يشمل النقد الأجنبي والذهب، والنقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، بالإضافة إلى موجودات متنوعة أخرى.
