مخرجات المؤتمر والتوصيات الرئيسية
خلص المؤتمر السعودي للمشتريات في نسخته لعام 2026 إلى ضرورة تسريع التحول الرقمي وتوسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في عمليات الشراء، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة القرارات وتعزيز تنافسية المؤسسات.
وانعقدت الفعاليات على مدى يومين وشملت ست جلسات عمل حضرها اثنان وأربعون متحدثًا، وختمت أعماله يوم أمس.
وأصدر المجتمعون ثماني توجيهات رئيسة شملت تعزيز التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في المشتريات، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال، ودعم المحتوى المحلي وتنمية قدرات الموردين، والاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير القيادات المهنية.
كما أكدت التوصيات على أهمية تبني نموذج المشتريات القائمة على القيمة من خلال الموازنة بين التكلفة والجودة والاستدامة والمرونة والأثر الاقتصادي، ورفع مستوى المشتريات الحكومية عبر تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية والاستفادة من البيانات والتقنيات العصرية، إلى جانب بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين تقوم على الابتكار وتبادل المعرفة، ومواصلة تنظيم اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المتخصصة.
رئيس المؤتمر يبرز دور المشتريات الاستراتيجية
وأكد رئيس المؤتمر الأستاذ عبد الرحمن الضلعان أن نتائج الفعالية أبرزت الدور المتزايد للمشتريات في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز تنافسية المؤسسات، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير رأس المال البشري وترسيخ الحوكمة والاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المناقشات عكست تحول وظيفة المشتريات من الجانب التشغيلي إلى شريك استراتيجي في صناعة القيمة وتحسين اتخاذ القرار وتعزيز المرونة المؤسسية، معرباً عن تطلع اللجنة المنظمة لاستمرار الحوار المهني وتبادل الخبرات في الدورة السابعة المقررة في السابع من أكتوبر 2027.
تفاصيل برنامج اليومين والجلسات
تركز جدول اليوم الأول على تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لتطوير قرارات الشراء، وتعزيز دورها في تحقيق القيمة والنمو، وتحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي وكفاءة التكلفة وتنمية قدرات الموردين.
كما ناقشت الجلسات سبل رفع كفاءة المشتريات الحكومية والمؤسساتية عبر الاستفادة من ذكاء الأعمال والحوكمة، وأهمية التحول التشغيلي والرقمي وإعادة تصميم نماذج العمل بدلاً من الاكتفاء بأتمتة الإجراءات.
أما اليوم الثاني فقد ركز على إدارة مخاطر المشتريات والحواغة، وتطوير المواهب والكفاءات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والأنظمة الحكومية، والمرونة المؤسسية، وتعظيم القيمة الاستراتيجية للمشتريات.
وشمل البرنامج جلستين حواريتين وعروضاً تخصصية، بالإضافة إلى فقرات التكريم والتواصل المهني التي أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير الممارسات المهنية في مجال المشتريات وسلاسل الإمداد.
وتعكس التوصيات الصادرة عن المؤتمر أهمية مواكبة التحولات التقنية وتطوير القدرات المؤسسية والمهنية، ما يعزز كفاءة عمليات المشتريات ويدعم بناء شراكات فاعلة مع الموردين ويرسخ دور المشتريات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة.
