أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تشغيل آلية محدثة لنظام تصنيف المقاولين، في إطار مسعى تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة قطاع المقاولات وتحسين جودة تنفيذ المشاريع الوطنية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والحيادية ودعم أهداف تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية.
نموذج تقييم شامل يغطي جميع الجوانب
تعتمد الآلية الجديدة نموذجاً لتقييم شامل يشمل الجوانب الفنية والمالية، إضافة إلى الخبرات السابقة والقدرات المؤسسية للمقاولين. يمتد ذلك لتشمل قطاعات متعددة مثل التشييد والبناء، تقنية المعلومات والاتصالات، التغذية والإعاشة، الأمن السيبراني، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري، وكذلك التشغيل والصيانة والخدمات، ما يعزز جاهزية المقاولين للمنافسة على المشاريع الحكومية بكفاءة أعلى.
منصة “بلدي” الرقمية تسهّل إجراءات التصنيف
تم بناء النظام على منصة رقمية مؤتمتة بالكامل تُدعى “بلدي”، تسمح للمقاولين بإتمام جميع خطوات التصنيف إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى إصدار شهادة التصنيف وطباعتها بأنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية. يساهم هذا الإجراء في تسريع العملية، تحسين دقة البيانات وتعزيز موثوقيتها.
آلية تحقق رقمية للجهات الحكومية
تتيح المنصة للجهات الحكومية القدرة على التحقق الرقمي من شهادات التصنيف ودرجاتها، وتكوين قاعدة بيانات متكاملة تشمل المشاريع، المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن. تُستَخدم هذه القاعدة في إجراء الدراسات الإحصائية، دعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة التخطيط والتطوير في قطاع المقاولات.
أثر النظام على المشهد الحضري والاقتصادي
من المتوقع أن يساهم تطبيق هذه الآلية في تحسين جودة التنفيذ للمشروعات الوطنية، وتعزيز الشفافية في اختيار المقاولين، ما ينعكس إيجابياً على المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة، ويعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات التنمية المستدامة.
