قامت وزارة التجارة، بعد سلسلة من عمليات الرصد والتحري الميداني، بإغلاق 12 معاملًا في محافظة جدة كانت تمارس أنشطة مخالفة للمعايير الصحية للمياه، وقد شاركت في العملية ثمانية هيئات حكومية مختلفة.
انتهاكات خطرة على الصحة العامة
أظهرت التفتيشات التي أجرتها الفرق الرقابية داخل المواقع التي تم ضبطها وجود مخالفات جسيمة، من بينها استعمال مياه لا يمكن تحديد مصدرها في عمليات الإنتاج، والاعتماد على شبكة المياه العامة بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى تعبئة المياه في عبوات مخصصة لمؤسسات مرخصة بطريقة مخلة بالقانون.
استخدام تراخيص وهمية لتغطية النشاط غير المشروع
تبين أن المسؤولين عن هذه المعامل استغلوا تراخيص بيع المياه المعبأة ومحلات التجزئة كواجهة صورية، بينما كانت عمليات الإنتاج والتعبئة تجري خلف الكواليس عبر خطوط إنتاج ومحطات لا تستوفي الشروط والاشتراطات الصحية المطلوبة.
مجموعة من الجرائم والمخالفات المكتشفة
كشفت عمليات الضبط عن مجموعة من المخالفات المتنوعة شملت التستر التجاري، ومزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وإهمال الالتزام بنظام العمل، فضلاً عن خروقات تتعلق بالاشتراطات الفنية لشبكات المياه.
إجراءات فورية وعقوبات رادعة
تم إغلاق جميع المواقع فورًا، كما تم توقيف المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات الصارمة التي تردع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
