طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا لتحديث ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، وذلك عبر منصة “استطلاع” لجمع آراء المختصين والمهتمين قبل إقراره النهائي。
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تمكين الأمانات والبلديات من استغلال شركاتها كأدوات تنموية واستثمارية، وتحسين الإطار التنظيمي الذي يحكم إنشاء هذه الشركات وإسناد الأعمال البلدية إليها، مع تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة التشغيل والاستثمار، وضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
مجالات عمل الشركات
حدد المشروع أهداف شركات الأمانات في تطوير الأراضي وإعادة التأهيل الحضري، ورفع جودة المشهد الحضري والخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية وإدارة النفايات، ودعم التراخيص والرقابة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العوائد وتنمية الإيرادات وضمان استدامة التمويل.
متطلبات التأسيس
اشترطت الضوابط الجديدة إعداد دراسة تفصيلية قبل إنشاء أي شركة، تشمل الأعمال المستهدفة ومصادر التمويل ورأس المال وخطط إشراك القطاع الخاص، على أن تُرسل طلبات التأسيس إلى الوزارة ويبتّ الوزير في الموافقة عليها.
