قامت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة بتلقي بلاغ من مجموعة من المستهلكين يفيد بأن أحد المتاجر المتخصصة في الساعات الفاخرة كان يفرض على المشترين شرطاً غير معلن يتطلب شراء ساعة إضافية من علامة تجارية أخرى قبل إتمام عملية الشراء للساعة المطلوبة ذات الطلب العالي.
آلية الإكراه داخل الفروع
أظهرت الفحوصات أن هذه الممارسة لا تُعلن للعامة، بل تُطبق بصورة سرية داخل المتاجر عندما يحاول الزبون اقتناء الطراز المفضل. يتم إبلاغه بأنه لا يمكن الحصول على الساعة المطلوبة إلا بشرط إرفاق ساعة أخرى، غالباً ما تكون أقل طلباً ولا يرغب المستهلك في امتلاكها.
تصنيف الهيئة للممارسة كمخالفة
صنّفت الهيئة هذه السلوكيات ضمن السلوكيات المحظورة وفقاً لنظام المنافسة، مستندة إلى ما ينص عليه النظام من منع استغلال الوضع المهيمن للمنشآت في السوق أو جزء منه لإضعاف المنافسة. ويُعد ربط السلع أو الخدمات بشرط قبولهما معاً من الأفعال التي تحرم المنافسة الحرة وتُقيد حرية المستهلك في الاختيار.
الأسباب القانونية والاقتصادية للحظر
يرتكز الحظر على أن ربط السلع يفرض عبئاً مالياً غير مبرر على المستهلك، ويحد من حريته في التعاقد، إلى جانب إلحاق ضرر بالمنافسين الآخرين عبر حرمانهم من فرص تسويق منتجاتهم وتقليل تنوع العرض في السوق.
نتائج التحقيق وتسوية الشركة
توصلت التحقيقات الرسمية إلى إثبات المخالفة بشكل قاطع استناداً إلى الأدلة المادية والوثائق الرسمية التي جمعتها الهيئة، إلى جانب شهادات المستهلكين المتضررين. عقب إبلاغ الشركة بنتائج التحقيق، تقدمت بطلب لتسوية المخالفة وفق الآلية النظامية.
شملت التسوية التزام المنشأة بدفع غرامة مالية لتسوية المخالفة، وتنفيذ تدابير تصحيحية أقرتها الهيئة لإزالة المخالفة فوراً وبشكل نهائي. كما تطلب من الشركة تعديل سياسات البيع وإلغاء أي ربط أو شرط غير مشروع في جميع فروعها، وتكليف موظفي الفروع والمسؤولين بتدريب على أحكام نظام المنافسة وسبل الالتزام به لضمان عدم تكرار المخالفة مستقبلاً.
التسلسل الزمني للقضية
1‑ تلقي بلاغ من مستهلكين تعرضوا للإكراه داخل الفروع.
2‑ بدء التحقيق الرسمي من قبل الهيئة العامة للمنافسة وجمع الأدلة والوثائق وشهادات المتضررين.
3‑ إدانة المنشأة ومواجهتها رسمياً بتهمة خرق نظام المنافسة.
4‑ تقديم الشركة طلب صلح لتسوية المخالفة وتفادي العقوبات القضائية الأشد.
