تشير أحدث الإحصاءات إلى أن معظم مواقع التعدين المكتشفة في المملكة تتوزع في وسطها وغربها، داخل نطاق يُعرف بـ«الدرع العربي». وتتصدر منطقة الرياض القائمة بأكثر من ألفين موقعًا، حيث تبلغ حصتها نحو 28.67 % من إجمالي الثروات، لتأتي بعدها المنطقة المنورة بمعدل 15.70 %، ثم مكة المكرمة التي تمثل 14.39 % من المجموع. وبذلك تتجاوز الثلاثة مناطق الأولى نصف إجمالي المواقع التي تم رصدها في باطن الأرض.
توزيع المواقع بحسب الأقاليم
يمتد هذا التوزيع إلى باقي المناطق الإدارية، لتكوّن شبكة متكاملة من الفرص الاستثمارية. سجلت منطقة تبوك 461 موقعًا بنسبة 8.16 %، متقاربة جدًا مع عسير التي احتوت 460 موقعًا (8.14 %). أما القصيم فحصدت 420 موقعًا (7.43 %)، وتليها المنطقة الشرقية بـ382 موقعًا (6.76 %). حائل سجلت 285 موقعًا (5.04 %)، بينما أضافت الباحة 95 موقعًا (1.68 %). في الجوف تم رصد 69 موقعًا (1.22 %). وتساوت جازان ونجران في عدد الاكتشافات، حيث سجل كل منهما 59 موقعًا (1.04 %). وأخيرًا، سجلت الحدود الشمالية 41 موقعًا (0.73 %). مجموع المواقع المكتشفة بلغ 5,651 موقعًا.
نظام الاستثمار التعديني الجديد
يُعَدّ النظام الأخير للاستثمار في قطاع التعدين خطوة جوهرية نحو تحسين المناخ الاستثماري. فقد أُدخلت آليات تُعزّز الشفافية والحوكمة، إلى جانب تقصير الفترات الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص الاستكشاف. كما وُضعت قاعدة بيانات جيولوجية وطنية رقمية تُتاح للمستثمرين الدوليين.
حوافز مالية وتسهيلات تمويلية
تُكمل التشريعات الجديدة مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر الرأسمالية في مراحل الاستكشاف الأولية، مما شجع كبرى الشركات العالمية والمحلية على ضخ رؤوس أموالها في المواقع المكتشفة.
أهمية الخامات المكتشفة في تحول الطاقة
تكتسب الموارد المستخرجة من هذه المواقع أهمية متزايدة في ظل التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة. تشمل الاكتشافات معادنًا ثمينة مثل الذهب والفضة، ومعادنًا أساسية كالزنك والفوسفات، إلى جانب معادن حرجة كالنحاس والليثيوم والتيتانيوم، وهي مكوّنات أساسية لتقنيات المستقبل مثل بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
