أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق حملتها التوعوية «أعمق مما تراه»، التي تهدف إلى رفع الوعي بالمنظومة التنظيمية التي تدعم الأنشطة السياحية البحرية والملاحية على سواحل البحر الأحمر، وتوضيح دورها كجهة منظمة وممكنة لقطاع السياحة الساحلية.
هدف الحملة وتركيزها على الإطار التنظيمي
تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية الأطر التنظيمية والتراخيص والاشتراطات التي تسبق أي تجربة سياحية، مؤكدة أن جودة وسلامة واستدامة القطاع تعتمد على مجموعة متكاملة من اللوائح والمعايير الدولية التي تُطبق عبر إجراءات واضحة تدعم نمو القطاع بكفاءة.
شمول التنظيم وتنوع الأنشطة البحرية
تغطي المنظومة التنظيمية للهيئة جميع الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، مثل السفن السياحية (الكروز)، المراسي، اليخوت، القوارب، الشواطئ، والأنشطة البحرية المتنوعة، وتختلف اشتراطاتها حسب طبيعة النشاط ومستوى المخاطر، مع ثبات الغاية في ضمان السلامة والجودة وحماية البيئة البحرية. ويهدف هذا الشمول إلى تحقيق اتساق في مستوى السلامة والجودة عبر القطاع، وجعل الالتزام بالاشتراطات قاعدة عامة تطبق على جميع الأنشطة دون استثناء.
الاستدامة وحماية البيئة البحرية
وفي الجانب البيئي، شددت الحملة على أن الاستدامة شرط أساسي لاستمرار التنمية، مؤكدة أن تنظيم الأنشطة في المواقع البحرية الحساسة، مثل الموائل البحرية والشعاب المرجانية، يهدف إلى ضمان استمرارية هذه الأنشطة للأجيال القادمة، مع الحفاظ على المقومات الطبيعية للبحر الأحمر.
جذب الاستثمار وتعزيز الشراكة مع رؤية 2030
أبرزت الحملة أهمية وضوح البيئة التنظيمية واستقرارها في جذب الاستثمارات النوعية للقطاع، حيث يُعد وضوح الإجراءات وثبات القواعد التنظيمية عوامل رئيسية في قرار الاستثمار بالمشاريع السياحية الساحلية. وأوضحت الهيئة أن دورها يشمل وضع الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص وتيسير الإجراءات، مما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو القطاع السياحي وتوسّع فرصه. وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الحملة تجسد مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي مع حماية الموارد الطبيعية.
