الحكم القضائي وإلغاء القرار
أصدرت القاضية جانيت فارغاس من محكمة مانهاتن الجزئية، يوم الجمعة، حكماً يُلغِي قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان يوقف منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطين خمس وسبعين دولة. وأوضحت القاضية أن هذا الإجراء غير قانوني ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
تأثير القرار على المتقدمين
أوضحت فارغاس أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في شهر يناير تتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الذي سحب صراحةً من الوزير سلطة مراقبة إجراءات الموظفين القنصليين الخاصة بتأشيرات الهجرة. ووصفتها بأنها إلغاء مباشر لهذا الإطار القانوني.
الدول المتأثرة ومبررات الإدارة
أثار التعليق قلق المتقدمين القادمين من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ومن البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ومن جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش، بالإضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي. وقد بررت الخارجية الأمريكية الإجراء بالقول إن المتقدمين من تلك الدول يُرجح أن يصبحوا عبئاً على الموارد الحكومية المحلية والولائية والفيدرالية.
خلفية القضية وردود الفعل
رفع دعوى قضائية كل من الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معًا، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات ومواطنين أمريكيين يرعون أقاربهم من الدول المذكورة. وقد عيّنت القاضية فارغاس من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ولم تصدر الخارجية الأمريكية أي رد حتى الآن على طلب التعليق بشأن الحكم. وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن سياسة ترامب الصارمة تجاه الهجرة، التي تهدف بحسبه إلى تعزيز الأمن الداخلي، اُعتُبرت انتهاكاً لحرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية، وخلقت بيئة غير آمنة خاصة للأقليات العرقية التي عبرت عن مخاوفها من التمييز العنصري.
