أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم من مقر الأمانة العامة عن تدشين منصة التشريعات الخليجية، وهي خطوة ضمن مبادرات المجلس التي تهدف إلى تقوية التعاون التشريعي بين أعضائه.
هدف المنصة ووظائفها
تسعى المنصة إلى إتاحة فرصة الاطلاع على التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل المشترك، وتقديم مرجع إلكتروني موحد يدعم الأنشطة التشريعية والقانونية في دول المجلس. وتتيح للمستفيدين إمكانية البحث المتقدم للوصول إلى النصوص القانونية بسهولة وسرعة.
المستفيدون من الخدمة
تستهدف المنصة الجهات الحكومية والهيئات القانونية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المختصين، الباحثين، وكل من يهتم بالشأن التشريعي. يمكنهم من خلال ذلك الاطلاع على التشريعات الموحدة والوطنية، ما يعزز تبادل الخبرات القانونية ويقوي مسار التنسيق بين الدول.
محتوى المنصة الحالي
تضم الآن أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، ما يجعلها مصدرًا غنيًا للمعلومات القانونية في المنطقة.
مرحلة الربط والتوسع
صُممت المنصة بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام، ما يسمح للمستفيدين بالحصول على الوثائق المطلوبة بسرعة. تضمنت المرحلة الأولى ربط التشريعات الوطنية للمملكة البحرين وسلطنة عُمان، بينما تواصل الأمانة العامة جهودها لاستكمال الربط مع باقي دول المجلس في المراحل القادمة، بهدف توسيع شمولية المنصة وتحقيق أهدافها في تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وتقديم خدمة متكاملة للباحثين وصناع القرار.
