الرد القطري عبر الأمم المتحدة
في 04 سبتمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من إسطنبول أن قطر أعلنت، يوم الجمعة، أن الادعاءات الإيرانية لا تشكل أساساً قانونياً للهجمات التي استهدفت أراضيها، وأكدت احتفاظها بحق الرد والدفاع عن نفسها وطلب تعويض كامل عن الأضرار الناجمة.
مضمون الرسائل الموجهة
الأمر جاء في رسالتين متطابقتين أرسلتهما المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والمندوب الدائم لفرنسا جيروم بونافون، الذي يرأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، كرد على رسالة من الممثل المؤقت للوفد الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة.
تصريح وزارة الخارجية القطرية
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن الرسالتين تؤكدان أن الادعاءات الإيرانية، مهما تكررت، لا يمكن أن تُعد سنداً قانونياً للهجمات التي لا مبرر لها ولا شرعية والتي استهدفت قطر منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.
تقييم الدوحة للانتهاك
ورأت الدوحة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الحظر على اللجوء إلى القوة التي تمس سلامة أراضي الدول أو سيادتها السياسية.
قرار مجلس الأمن وإدانته
وفي 11 مارس/ آذار السابق، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي دان بأقوى العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات والأردن، ووصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد جدي للسلم والأمن العالميين، ودعا طهران إلى وقفها فوراً.
رفض ذريعة الدفاع الذاتي
كما رفضت قطر الاعتماد على حجة إيران بحق الدفاع عن النفس لتبرير هجماتها.





