أكد خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها المملكة قد ساهمت في تعزيز الثقة الدولية بقطاع التعدين السعودي، مما مكنها من احتلال المرتبة العاشرة في مؤشر جاذبية الاستثمار للعام 2025.
الإصلاحات وتحديث الأطر الاستثمارية
خلال مشاركته في مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن المقام في كازاخستان، أوضح المديفر أن كلًا من السعودية وكازاخستان نفّذا تغييرات جوهرية في مجال التعدين خلال الفترات الأخيرة. وشملت هذه التغييرات تعديل أطر الاستثمار، وتوسيع برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، بالإضافة إلى تسريع عمليات الاستكشاف وتعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب وشركاء القطاع.
آفاق التعاون المشترك
وأشار إلى أن الجهود الإصلاحية مهدت الطريق لتحديد فرص شراكة بين البلدين في مجالات الاستكشاف، ومعالجة المعادن، وتقديم خدمات التعدين، بالإضافة إلى الصناعات النهائية. وأبرز أن معادن الفوسفات، والألومنيوم، والصلب، والتيتانيوم، ومواد البناء، والعناصر الأرضية النادرة تُعد من أبرز المجالات القابلة للاستثمار المشترك على المدى القريب.
التنافسية وسلاسل القيمة المتكاملة
أكد المديفر أن القدرة التنافسية المستقبلية لقطاع التعدين لن تُقاس فقط بوفرة الموارد، بل ستعتمد على كفاءة سلاسل القيمة المتكاملة. وأوضح أن البنية التحتية الصناعية المتصلة بعمليات الاستخراج، وخدمات التعدين، والمعالجة، واللوجستيات، والتصنيع، وأسواق التصدير، أصبحت ضرورية لضمان مرونة سلاسل الإمداد على الأمد البعيد وتحقيق النمو الصناعي.
التمويل والتنمية المستدامة
كما شدد على أن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع يتطلب تمويلاً طويل الأجل، واستثمارات من قبل القطاع الخاص، وشراكات صناعية دولية تجمع بين رأس المال، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والخبرة التشغيلية. وهذه العوامل، بحسب قوله، ستسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
