أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً سنوياً بلغ ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
توازن النمو بين القطاعات
وأوضحت الهيئة أن كلًا من الأنشطة النفطية وغير النفطية حققت نموًا متقاربًا بلغ 2.9% على أساس سنوي. أما الأنشطة الحكومية فسجلت ارتفاعاً نسبته 1.5% خلال الفترة نفسها.
تراجع نسبي مقارنة بالربع السابق
وبعد تعديل البيانات للموسم، أظهر التحليل انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% عند مقارنته بالربع الرابع من عام 2025.
تفاصيل الأداء ربعيًا
وفيما يخص الفترات الربعية، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنمو قدره 1.4%. وسجلت الأنشطة غير النفطية زيادة طفيفة بلغت 0.3% خلال نفس الإطار الزمني.
دلالة النمو السنوي
يعكس هذا الارتفاع السنوي استمرار تحسين المؤشرات الاقتصادية في المملكة، مدعومًا بزيادة إسهام مختلف الأنشطة في صعيد الناتج المحلي الإجمالي.
