“البلديات” تقر جزاءات المخالفات: 50 ألف ريال للتراخيص و30 ألفًا لإتلاف المرافق

أقرت وزارة البلديات والإسكان جدولًا تفصيليًا للجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية والفنية والصحية، مع تحديد دقيق لنطاقات الغرامات بحسب نوع المخالفة وخطورتها، بما يضمن حماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.

ويكشف الجدول عن منظومة عقوبات موسعة تغطي مختلف أوجه العمل البلدي، بدءًا من مخالفات التراخيص ومزاولة الأنشطة، مرورًا بالاشتراطات التشغيلية والفنية والصحية، وصولًا إلى أعمال الحفر والتعديات على الطرق والمرافق العامة، مع تفاوت الغرامات بين مئات الريالات وعشرات الآلاف.

في مقدمة المخالفات، شددت الوزارة على مخالفات التراخيص، حيث فرضت غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الرخصة، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.

وشملت هذه الفئة مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة، أو تشغيل أنشطة في غير الأوقات النظامية دون تصريح، إضافة إلى عدم وجود المنشأة المرخصة على أرض الواقع، أو استخدام مولدات طاقة أو أجهزة تبريد تتسبب في تشوهات بصرية.

تضمنت الفئة التالية من الجزاءات غرامات تتراوح بين ألف و5 آلاف ريال، وشملت قائمة طويلة من المخالفات المرتبطة بالتشغيل والتجهيزات داخل المنشآت، من أبرزها مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة، واستخدام وسائل توصيل غير مصرح لها، وعدم مطابقة مساحة المنشأة لما هو معتمد في الترخيص.

وتضمنت وضع ملصقات غير مرخصة على الواجهات، أو عدم وجود رمز الاستجابة السريع «QR» أو عدم وضوحه، وغياب سجل الرقابة الصحية أو العبث به، وعدم مطابقة اللوحات التجارية لبيانات الترخيص أو للاشتراطات الفنية، أو إهمال صيانتها.

وامتدت المخالفات لتشمل جوانب التصميم والإنشاء، مثل مخالفة اشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف، وعدم صيانتها، أو عدم الالتزام بتركيب الواجهات الزجاجية وفق الاشتراطات، أو وجود عيوب في الزجاج، أو إنشاء سلالم غير مطابقة.

تضمنت عدم الفصل بين الأنشطة داخل المنشأة، أو غياب الستائر الهوائية في الأنشطة الصحية، أو مخالفة اشتراطات الأبواب والمداخن والتكييف والتهوية والإضاءة، إضافة إلى عدم مطابقة الأرفف ووحدات المحاسبة للاشتراطات.

وشملت أيضًا عدم توفير الأدوات أو وسائل حفظها، أو عدم صيانة التجهيزات، أو تخزين أدوات العملاء بشكل مخالف، أو عدم توفير أماكن انتظار، أو مخالفة اشتراطات كاميرات المراقبة والأماكن المخصصة للنساء، أو عدم الالتزام بمعايير أجهزة القياس ومعايرتها.

كما رصدت مخالفات تتعلق بعدم توفير مصائد حشرية أو حاويات نفايات مطابقة، أو وضع المنتجات على الأرض، أو مخالفة اشتراطات دورات المياه، أو وجود مطبوعات غير مصرح بها في المصليات داخل المجمعات.

في جانب الصحة العامة، فرضت اللائحة غرامات على عدم تنظيف الأدوات أو الأجهزة، أو عدم تطبيق التعقيم والتطهير، أو عدم تزويد حاويات النفايات بأكياس، أو تراكم النفايات وعدم التخلص منها أولًا بأول.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بقواعد النظافة الشاملة، أو تسرب المياه من أجهزة التكييف أو الصرف الصحي، أو تدني نظافة خزانات المياه، أو وضع وسائل تمنع الوقوف أمام المحلات، أو عدم عرض البيانات المطلوبة داخل المنشأة.

وتضمنت كذلك دخول غير المصرح لهم إلى مناطق العمل، أو عرض السلع على طاولات المحاسبة، أو وجود كتابات وملصقات على الواجهات بشكل مخالف.

حدد الجدول مخالفات بغرامات تتراوح بين 200 وألف ريال، شملت ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة دون تصريح، أو مخالفة اشتراطات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، أو مخالفة تمديدات المياه والكهرباء والغاز وعدم صيانتها.

كما تضمنت عدم إحكام تغطية خزانات المياه، أو وجود غرف تفتيش داخل المنشأة، أو عدم تعقيم الأدوات، أو إعادة استخدام أدوات لمرة واحدة، أو مخالفة اشتراطات السلامة، أو تدني نظافة دورات المياه.

وشملت أيضًا تشغيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات منتهية، وعدم إحكام إغلاق حاويات المياه، أو التسبب في بيئة غير صحية، أو وجود حيوانات في منشآت غير مصرح لها، أو ممارسة الذبح في مواقع غير مرخصة.

تضمنت هذه الفئة مخالفات مثل عدم توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، أو عدم توفير حاويات نفايات مغطاة، أو مخالفة اشتراطات المصليات وعدم صيانتها.

فيما يتعلق بأعمال الحفر، فرضت الوزارة غرامات من ألفين إلى 10 آلاف ريال على العمل دون ترخيص، أو عدم تجديد الترخيص، أو عدم إزالة مخلفات الحفر، أو عدم وضع وسائل السلامة والتحذير.

كما شملت المخالفات إتلاف المرافق العامة، مثل ألعاب الأطفال والمظلات والمقاعد، أو المزروعات، أو العبث بحاويات النفايات، أو وجود تمديدات كهربائية مكشوفة أو أعطال خطرة.

وفرضت غرامات من ألف إلى 5 آلاف ريال على عدم صيانة مواقع العمل، أو غياب اللوحات التعريفية، أو إتلاف الطرق وأعمدة الإنارة.

أقرت اللائحة غرامات من 6 آلاف إلى 30 ألف ريال على قفل الشوارع دون تصريح، وعدم الالتزام باشتراطات مسارات الخدمات، أو تنفيذ الحفر بمقاولين غير مؤهلين.

وشملت غرامات من 4 آلاف إلى 20 ألف ريال على رمي مخلفات الحفر، أو وضع مرافق مؤقتة خارج نطاق الترخيص، ومن 3 آلاف إلى 15 ألف ريال على العبث بعلامات الطريق.

وتضمنت المخالفات كذلك عدم إعادة العلامات المرورية بعد انتهاء المشاريع، أو غياب اللوحات النظامية، أو عدم توفير الإنارة التحذيرية، أو عدم وضوح مسارات الطرق والمشاة.