منع الغش وإعاقة التفتيش.. 500 ألف ريال عقوبة الأغذية المغشوشة والضارة

أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة في نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بهدف تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية، وضبط سلامة الغذاء في مختلف مراحل الإنتاج والتداول.

ويأتي التعديل استنادًا إلى المادة «36» من نظام الغذاء، وبعد الاطلاع على الأنظمة والقرارات ذات الصلة، حيث رُوعي في تحديث الجدول تصنيف المنشآت الغذائية حسب حجمها «كبيرة، متوسطة، صغيرة ومتناهية الصغر»، إضافة إلى تقسيمها إلى فئات تنظيمية «أ، ب، ج، د»، بما يضمن عدالة أكبر في تقدير العقوبات وتناسبها مع حجم المخالفة.

وشملت التعديلات تشديد العقوبات على ممارسة النشاط الغذائي دون ترخيص، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و24 ألف ريال للمتوسطة، و18 ألف ريال للصغيرة، مع التأكيد على عدم تطبيق مبدأ الإنذار في هذه المخالفة.

فرض النظام غرامات على ممارسة أنشطة إضافية غير مدرجة في الترخيص، تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف ريال، فيما أتاح مبدأ الإنذار في بعض حالات ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو خارج نطاق المنشأة، وفق تصنيف الحالة وحجمها.

وشدد القرار على إلزامية تسجيل المنتجات الغذائية لدى الهيئة، مع فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لكل منتج غير مسجل، وبحد أقصى 50 ألف ريال.

وفي جانب المختبرات والاختبارات، ألزمت التعديلات المنشآت الغذائية بإجراء الفحوصات الدورية للمنتجات، وفرضت غرامات تتراوح بين 1400 و5 آلاف ريال عند الإخلال بذلك، مع إمكانية تطبيق الإنذار في بعض الحالات.

شملت العقوبات تشغيل فنيين غير مؤهلين أو استخدام المختبرات لأغراض غير مصرح بها، إضافة إلى فرض غرامات على إصدار نتائج اختبار غير صحيحة أو مخالفة للمعايير، تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ريال، مع استبعاد مبدأ الإنذار في هذه المخالفات لخطورتها الفنية.

وعدّلت الهيئة العقوبات المتعلقة بسلامة الغذاء وتداوله، لتكون من بين الأشد في النظام، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة عند تداول غذاء مغشوش أو ضار بالصحة، و60 ألف ريال للمنشآت الصغيرة، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال للمنتج الواحد.

كما شدد النظام على مخالفات تداول أغذية تحتوي على مشتقات محظورة أو منتهية الصلاحية أو ملوثة، مع فرض عقوبات مالية مرتفعة، إلى جانب إلزام المنشآت بتطبيق أنظمة التتبع وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 180 يومًا بعد انتهاء الصلاحية، وإلا تُفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال.

وأكد التعديل على مسؤولية المنشآت في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، حيث فُرضت غرامات تصل إلى 25 ألف ريال في حال عدم الإبلاغ عن أغذية غير مطابقة أو مشتبه بها، وترتفع إلى 30 ألف ريال عند التقاعس عن سحب المنتجات من الأسواق.

وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 40 ألف ريال عند عدم تنفيذ أوامر السحب الصادرة من الهيئة، إضافة إلى مخالفات عدم تقديم تقارير دورية حول عمليات السحب، بغرامات تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف ريال، دون تطبيق الإنذار نظرًا لخطورتها على الصحة العامة.

وأولى القرار اهتمامًا خاصًا بحماية المستهلك، حيث فرض غرامات ثابتة قدرها 5 آلاف ريال لكل منتج في حال عدم وجود بطاقة غذائية أو وجود بيانات مضللة، إضافة إلى إلزام المنشآت بوضع التحذيرات الخاصة بمسببات الحساسية.

كما شملت العقوبات مخالفات البيانات غير الدقيقة أو غير المطابقة للوائح الفنية، بغرامات تتراوح بين 300 و1000 ريال، مع إمكانية تطبيق الإنذار في بعض الحالات غير الجوهرية.

وحظر النظام خلط الأغذية بالمواد الكيميائية، مثل المبيدات والمنظفات، مع فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى غرامات على عدم الالتزام باشتراطات النقل والتخزين التي تتعلق بدرجات الحرارة وسلاسل التبريد.

وشدد على ضبط الإعلانات الغذائية، ومنع استخدام شعارات الهيئة أو الادعاءات المضللة أو غير المرخصة، مع فرض غرامات تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف ريال على المخالفات المرتبطة بالتسويق الخادع.

وتضمن التعديل تنظيمًا دقيقًا للبيئة التشغيلية داخل المنشآت الغذائية، حيث فُرضت غرامات على عدم الالتزام باشتراطات التعبئة والتغليف والسحب والاسترجاع والفسح الجمركي.

وشملت العقوبات مخالفات تتعلق بالمعدات، مثل استخدام صهاريج غير مطابقة أو عدم تركيب أجهزة قياس الحرارة، بغرامات تصل إلى 15 ألف ريال، إضافة إلى تشديد الرقابة على أنظمة التبريد والسلسلة الباردة.

وفي جانب السلامة البيئية، فرضت الهيئة غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند وجود آفات أو حشرات في بيئة الإنتاج، إلى جانب مخالفات الصرف الصحي غير المطابق.

وشدد القرار على ضبط الكوادر البشرية داخل المنشآت الغذائية، حيث فرض غرامة 2000 ريال عند تشغيل عمالة دون رخصة ممارسة، و1000 ريال عند تشغيل عامل بعد انتهاء رخصته، مع السماح بالإنذار في بعض الحالات.

كما حظر النظام التدخين داخل المنشآت الغذائية أو في محيطها، وفرض غرامة ثابتة قدرها 1000 ريال على المنشآت المخالفة، بهدف حماية الغذاء من أي مصادر تلوث بشرية.

وألزم التعديل المنشآت بتوفير المعدات اللازمة لضمان سلامة الغذاء، مع فرض غرامات عند نقصها أو عدم صلاحيتها، إضافة إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال عند تعطل أنظمة التبريد أو انقطاع التيار الكهربائي أثناء التشغيل.

وشملت التعديلات فرض غرامة ثابتة قدرها 3 آلاف ريال على مخالفات النظافة العامة داخل المنشآت أو المعدات، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالاشتراطات المنشورة من قبل الهيئة فيما يتعلق بتدريب العاملين في تداول الغذاء، ومكافحة الآفات، ومتطلبات مصانع الأغذية.

كما أتاحت الهيئة تطبيق مبدأ الإنذار في بعض المخالفات التنظيمية غير الجسيمة، مع فرض غرامات متدرجة تصل إلى 2000 ريال للمنشآت الكبيرة، في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والإجرائية المعتمدة.

وفرض النظام غرامات صارمة لضمان تمكين المفتشين من أداء مهامهم، حيث تصل العقوبة إلى 100 ألف ريال في حال ممارسة النشاط بعد قرار الإغلاق أو المنع.

وشملت العقوبات غرامة 30 ألف ريال عند منع المفتش من دخول المنشأة، و20 ألف ريال عند عرقلة عمله، إضافة إلى 10 آلاف ريال عند إزالة أو إخفاء ملصقات الإغلاق، و5 آلاف ريال عند تقديم معلومات غير صحيحة، بينما تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال في حال التصرف في غذاء محجوز أو موقوف دون موافقة الهيئة.

وأفردت التعديلات مساحة واسعة لتنظيم عمل المستودعات ومراكز التوزيع، حيث حددت غرامة 24 ألف ريال لممارسة النشاط دون ترخيص، و7 آلاف ريال عند التخزين لدى الغير دون تصريح نظامي.

وفُرضت غرامات تتراوح بين 1200 و3 آلاف ريال لممارسة أنشطة إضافية غير مدرجة في الترخيص، بينما تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال عند ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، مع إتاحة الإنذار في هذه الحالة فقط.

وفيما يتعلق بالمخالفات التنظيمية داخل المستودعات، فُرضت غرامات على استخدام رافعات شوكية غير مطابقة تصل إلى 2000 ريال، إضافة إلى 5 آلاف ريال عند عدم توفير أو صيانة أجهزة قياس درجات الحرارة اللازمة لحفظ سلسلة التبريد.

وأكدت التعديلات على تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية داخل مراكز التوزيع، حيث تبلغ الغرامة 5 آلاف ريال لكل منتج غير مسجل لدى الهيئة، إضافة إلى 1000 ريال عند عدم تحديث بيانات المنتج المسجل.

كما شملت العقوبات عدم الإبلاغ عن تغييرات المنشأة أو توقف النشاط، بغرامات تصل إلى 3 آلاف ريال، إلى جانب فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال عند مخالفة الاشتراطات الفنية العامة، مع إمكانية الإنذار في بعض الحالات.

وفي جانب السلامة الصحية، شددت الهيئة العقوبات على تداول الغذاء المغشوش أو الضار، حيث تصل الغرامة إلى 80 ألف ريال للمنشآت الكبيرة في مراكز التوزيع، وترتفع إلى 300 ألف ريال في حال احتواء المنتجات على مشتقات محرمة أو مواد سامة.

فُرضت غرامات تتراوح بين 18 ألفاً و48 ألف ريال على تداول أغذية منتهية الصلاحية أو محظورة التداول، إضافة إلى 50 ألف ريال عند الإخلال بمتطلبات تتبع الغذاء أو عدم الاحتفاظ بالسجلات لمدة 180 يوماً.

وتشمل العقوبات أيضاً 22 ألف ريال عند التأخر في الإبلاغ عن الأغذية غير المطابقة، و36 ألف ريال عند عدم تنفيذ أوامر السحب الصادرة من الهيئة.

وأولَت التعديلات أهمية كبيرة لشفافية البيانات المقدمة للمستهلك، حيث فُرضت غرامة 5 آلاف ريال لكل منتج في حال غياب البطاقة الغذائية أو وجود بيانات مضللة، مع تحديد سقف إجمالي يصل إلى 50 ألف ريال.

شملت العقوبات عدم إدراج التحذيرات الخاصة بمسببات الحساسية أو مخالفة البيانات للوائح الفنية، مع إتاحة الإنذار في المخالفات غير الجوهرية فقط.

وحظرت الهيئة بشكل قاطع خلط الغذاء بالمواد الكيميائية أو المنظفات داخل مراكز التوزيع، مع فرض غرامة 20 ألف ريال عند وقوع ذلك.

شملت العقوبات عدم الالتزام باشتراطات النقل والتخزين وفق طبيعة المنتجات، بغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال، إضافة إلى 5 آلاف ريال عند الإعلان عن الغذاء دون ترخيص أو استخدام شعار الهيئة بشكل غير قانوني، مع فرض عقوبات على الادعاءات التغذوية المضللة أو العلامات الوهمية.

وفي جانب البيئة التشغيلية، فُرضت غرامة 10 آلاف ريال عند رصد آفات أو حشرات داخل مناطق تداول الغذاء، إضافة إلى 5 آلاف ريال لمخالفات الصرف الصحي أو وجود فتحات غير مطابقة داخل المنشآت.

شملت العقوبات تشغيل عمالة دون رخصة ممارسة عمل بغرامة 2000 ريال، ومنع التدخين داخل المنشآت الغذائية بغرامة 1000 ريال، إلى جانب إلزام المنشآت بتوفير وصيانة أجهزة قياس الحرارة، مع فرض 5 آلاف ريال عند الإخلال بذلك أو تعطل أجهزة التبريد.

أكدت التعديلات على فرض عقوبات رادعة لضمان امتثال مراكز التوزيع والكيانات اللوجستية للرقابة النظامية، حيث تصل غرامة ممارسة النشاط بعد صدور قرار الإغلاق إلى 100 ألف ريال، في واحدة من أعلى العقوبات الواردة في الجدول المحدث.

وفرض النظام غرامة قدرها 30 ألف ريال عند عدم تمكين مفتشي الهيئة من أداء مهامهم أو دخول المنشأة، إضافة إلى 20 ألف ريال عند إعاقة أعمال التفتيش بأي صورة، فيما تشمل العقوبات أيضاً 10 آلاف ريال عند إزالة أو تغطية ملصقات الإغلاق الرسمية.

وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على حظر التصرف في الأغذية المحجوزة دون إذن رسمي، مع فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، إلى جانب غرامات إضافية تصل إلى 5 آلاف ريال عند تقديم بيانات مضللة أو عدم تحديث المعلومات النظامية.

وأفرد النظام الجديد فصلاً خاصاً بوسائل النقل الغذائي، حيث حدد غرامة 4 آلاف ريال عند تشغيل وسيلة نقل دون ترخيص، و5 آلاف ريال عند ممارسة نشاط نقل إضافي غير مدرج، إضافة إلى 2,000 ريال عند استخدام وسيلة النقل بعد انتهاء الترخيص أو خارج حدود النشاط المعتمد.

شددت الهيئة على الالتزام بالاشتراطات الفنية للنقل، مع فرض غرامات تصل إلى 2,000 ريال للمنشآت المخالفة.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء أثناء النقل، اعتبر النظام نقل الأغذية المغشوشة أو الضارة بالصحة من المخالفات الجسيمة، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، بينما تبلغ 500 ألف ريال عند نقل أغذية تحتوي على مشتقات محرمة أو مواد سامة.

وتضمنت العقوبات 20 ألف ريال عند عدم منع تلوث الغذاء بالمواد الكيميائية أو المبيدات، و10 آلاف ريال عند عدم الالتزام بدرجات التبريد والتجميد أثناء النقل.

وألزم النظام جميع وسائل النقل بوجود بطاقة غذائية واضحة وبيانات تحذيرية لمسببات الحساسية، مع فرض غرامة 5 آلاف ريال لكل منتج في حال غيابها أو عدم مطابقتها للواقع، وبحد أقصى 50 ألف ريال.

كما فرضت الهيئة غرامة مماثلة على استخدام ادعاءات تسويقية مضللة أو بيانات غذائية غير صحيحة، إضافة إلى عقوبات تتراوح بين 2,000 و3,000 ريال عند نقص سجلات التتبع أو أجهزة القياس.

وشدد النظام على ضمان تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها دون عوائق، حيث تصل غرامة عدم السماح للمفتش بدخول وسائل النقل أو المختبرات إلى 30 ألف ريال، و20 ألف ريال عند إعاقة عمله.

فُرضت غرامة ثابتة قدرها 100 ألف ريال عند ممارسة النشاط بعد قرار الإغلاق، و10 آلاف ريال عند التلاعب بملصقات الإغلاق، إضافة إلى 50 ألف ريال عند التصرف في الأغذية المحجوزة دون موافقة الهيئة.

وفي إطار تنظيم المستودعات، فرض النظام غرامة 24 ألف ريال عند ممارسة النشاط دون ترخيص، و7 آلاف ريال للتخزين لدى الغير دون تصريح، إضافة إلى غرامات تتراوح بين 1,200 و3,000 ريال لمخالفات التوسع أو النشاط غير المدرج.

شملت العقوبات 5 آلاف ريال عند ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، مع إمكانية تطبيق الإنذار في هذه الحالة فقط.

وشددت التعديلات على ضرورة توفير بيئة تشغيل آمنة داخل المنشآت، حيث فُرضت غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال عند وجود فتحات صرف صحي غير مطابقة أو غرف تفتيش داخل مناطق الإنتاج.

وشملت العقوبات 1,000 ريال لمخالفة التدخين داخل المنشآت، و2,000 ريال لاستخدام معدات غير مطابقة مثل الرافعات الشوكية، إضافة إلى 5 آلاف ريال عند الإخلال بأنظمة التبريد أو أجهزة قياس الحرارة.

فرض النظام غرامة 5 آلاف ريال عند التشغيل دون ترخيص، و10 آلاف ريال عند إصدار نتائج غير دقيقة أو مخالفة للواقع، مع منع تطبيق مبدأ الإنذار في المخالفات الجسيمة.

كما شملت العقوبات عدم الالتزام بالمعايير الفنية أو تأخير رفع النتائج أو إهمال معايرة الأجهزة، بغرامات تتراوح بين 1,000 و5,000 ريال.

وأفرد النظام باباً خاصاً بعمليات تصدير الأغذية، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال عند تصدير منتجات صدر بحقها منع، و5 آلاف ريال عند تصدير منتجات غير مسجلة، إضافة إلى غرامات تتراوح بين 1,000 و3,000 ريال عند مخالفة المتطلبات الفنية للتصدير أو تقديم بيانات غير صحيحة.

وأكدت الهيئة على تشديد الرقابة على المختبرات المتعاقدة، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف ريال عند منع المفتش من الدخول، و20 ألف ريال عند إعاقة عمله، إضافة إلى 100 ألف ريال عند ممارسة النشاط بعد قرار الإغلاق، و50 ألف ريال عند التصرف في عينات محجوزة.

واختتمت الهيئة التحديثات بالتأكيد على تصنيف المنشآت إلى فئات «كبيرة، متوسطة، صغيرة، متناهية الصغر» لضمان عدالة تطبيق العقوبات، مع إتاحة مبدأ الإنذار في المخالفات الإجرائية البسيطة لأول مرة فقط، في حين تُفرض الغرامات المباشرة في حالات الغش الغذائي أو تداول المواد المحظورة أو إعاقة أعمال التفتيش.