السعودية 2026: سبعة مسارات جديدة ترسم مستقبل الطاقة.

لطالما كانت السعودية والنفط وجهين لعملة واحدة، يشكلان أساس اقتصادها ونفوذها العالمي. ومع التقدم نحو عام 2025 وما يليه، تواصل المملكة الحفاظ على دورها المحوري في أسواق الطاقة، بينما تتجه نحو التكيف مع التغيرات المتسارعة والتحديات البيئية.

ولضمان استمرار ريادتها في هذا القطاع، تتجه المملكة نحو سبعة تحولات رئيسية ستعيد تشكيل قطاع الطاقة بحلول عام 2026. تتصدر هذه التحولات جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، والتركيز على إنتاج النفط النظيف وتقليل البصمة الكربونية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة.

يشهد عام 2026 تحولاً نحو إعطاء أولوية قصوى لقطاع التعدين، مع تركيز متزايد على استكشاف معادن مثل الذهب والفوسفات والبوكسيت والعناصر الأرضية النادرة، مستفيدةً من تقنيات الاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية لزيادة الكفاءة والالتزام بمعايير الاستدامة.

كما تشهد المملكة تحولاً تكنولوجياً شاملاً في قطاع الطاقة، من خلال تبني تقنيات متطورة مثل الاستكشاف القائم على البيانات، والذكاء الاصطناعي التنبئي، وإنترنت الأشياء، لتحديث عمليات النفط والتعدين، وتقليل التكاليف والوقت.

على الصعيد الجيوسياسي، تسعى المملكة لتعزيز علاقاتها مع قارة آسيا، خاصةً الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، باعتبارها أسواقاً متنامية للطاقة، مع الحفاظ على شراكات قوية مع كل من الغرب والشرق لتأمين قنوات إمداد متنوعة ومستقرة.

وتواصل القيادة السعودية لعب دور حاسم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، والاستجابة بفعالية للصدمات المحتملة، والتصدي لتحديات التحول الطاقي وتغير المناخ.

**وتشمل هذه التحولات سبعة محاور رئيسية:**

1. تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
2. التركيز على إنتاج النفط الأخضر وتقليل الانبعاثات.
3. زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
4. توسيع نطاق عمليات التعدين واستغلال الثروات المعدنية.
5. التحول التكنولوجي في قطاع الطاقة.
6. إعادة التوازن في العلاقات الجيوسياسية وتوطيد الشراكات.
7. الحفاظ على القيادة في منظمة أوبك+ والدبلوماسية العالمية للطاقة.