ورش العمل اليدوية مُهدّدة بالإغلاق: 30 يومًا لتصحيح الأوضاع.

أطلقت وزارة الثقافة، عبر هيئة التراث، اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، سعيًا لتنظيم هذا القطاع الحيوي ودعم الحرفيين، وذلك عبر وضع معايير واضحة للترخيص، والتصنيف، وضمان الجودة، بهدف الحفاظ على التراث الصناعي التقليدي للمملكة وإتاحة آفاق جديدة للنمو المهني.

تتضمن اللائحة شروطًا مفصلة لتسجيل الحرفيين في السجل الوطني، تشمل تحديد المنطقة، ونوع الحرفة، وبيانات التواصل، والمؤهلات، والخبرات، والعضويات المهنية، وغيرها من المعلومات التي يحددها المجلس المختص. كما تنص على إجراءات لتعديل البيانات أو حذف التسجيل في حال عدم استيفاء الشروط، مع إمكانية إعادة القيد بعد تصحيح الوضع أو انتهاء أي عقوبة.

وتغطي اللائحة نطاقًا واسعًا من الحرف والصناعات اليدوية، مثل المشغولات الخشبية، والمعدنية، والجلدية، والنسيجية، والحلي، والبناء التقليدي، والتطريز، والفخار، والعطور، وغيرها، مع صلاحية للمجلس بإضافة مجالات جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تحدد اللائحة أنواع التراخيص المطلوبة، بما في ذلك ترخيص لمزاولي الأنشطة الحرفية والتجارية، وترخيص لمحلات بيع المنتجات الحرفية التراثية، على أن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، مع إمكانية إلغائه في حال عدم الالتزام بالمعايير أو ارتكاب مخالفات.

وشجعت اللائحة على تأسيس الجمعيات المتخصصة، وتنظيم مشاركة الحرفيين في المعارض المحلية والدولية وفق ضوابط محددة، مع التأكيد على حصولهم على الموافقات اللازمة من الهيئة. كما حددت معايير لتصنيف الأنشطة الحرفية، واضعةً معايير جودة للمنتجات، وقائمة بالمنتجات المحظور استيرادها أو صناعتها.

وتضمنت اللائحة آليات لمنح مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين، تشمل الدعم اللوجستي والمالي والفني، بالإضافة إلى التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لتقديم برامج تدريبية معتمدة تهدف إلى تطوير مهارات الحرفيين.

وأعطت اللائحة وزارة الثقافة والهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها، لتشكل بذلك إطارًا تنظيميًا متكاملًا يهدف إلى تطوير الحرف والصناعات اليدوية، وحماية التراث الوطني، وتمكين الحرفيين في المملكة. ويُعدّ هذا النظام ساري المفعول من تاريخ نفاذ النظام الأصلي.