60 دولة توقع على أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وقّعت أكثر من 60 دولة في هانوي السبت أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.

ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن حوالى ستين دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.

وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصادق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه الخطوة المهمة، واصفا إياها بأنها “البداية ليس إلاّ”.

وقال خلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية “في كل يوم، تُدمّر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا… نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط”.

عمليات الاحتيال المتطورة

وكانت روسيا في العام 2017 أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأُقِرَّ بالإجماع العام المنصرم بعد مفاوضات طويلة.

ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.

ولاحظت مؤسِسة معهد “تِك غلوبل إنستيتيوت” البحثي سبهاناز رشيد ضياء أن مشاركين في المفاوضات أعربوا عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة مشاركة البيانات، وهي من الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحافيين، لكنها أقرت بأن الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية.

الاحتيال الإلكتروني

وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا.

وقالت ضياء “حتى الدول الديموقراطية بحاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهنا”.

لكن نحو عشر منظمات غير حكومية معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت ان الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة “ضعيفة”.

مراقبة المعلومات

وانتقدت هذه المنظمات تَضَمُن المعاهدة “إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها” بين الدول، كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.

وكان نيك أشتون هارت الذي ترأس خلال المفاوضات وفدا يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها “ميتا” و”ديل” و”إنفوسيس” الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسم توقيع المعاهدة.

وحذرت مجموعات التكنولوجيا خصوصا من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و”السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريبا”.