تصنيف مخالفات وعقوبات المنشآت الغذائية.. تصل 50 ألف ريال و10 آلاف للشهادات المزورة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان جدول تنصيف المخالفات والعقوبات المقررة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والموجه للمنشآت الغذائية الخاضعة لإشرافها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الغذائية وضمان سلامة المستهلكين.

ووفقًا للجدول الجديد، جرى تقسيم مناطق المملكة إلى خمسة تصنيفات تحدد سقف العقوبات المقررة، بحيث يمثل التصنيف الأول الحد الأعلى للعقوبات، فيما يشكل التصنيف الخامس الحد الأدنى لها، وقد شملت منطقة الشرقية نطاق التصنيف الأول، بينما جاءت بلدية القطيف ضمن التصنيف الثالث.

وشددت الوزارة على أن ممارسة أي نشاط غذائي دون الحصول على ترخيص بلدي يعرّض المنشأة لغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، في حين تصل الغرامة إلى خمسة آلاف ريال في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو مزاولة نشاط مخالف لما تم التصريح به.

وتشمل العقوبات مخالفات الإهمال في صيانة ونظافة منافذ الصرف الصحي داخل مناطق التحضير، ما يتسبب في تراكم الفضلات الغذائية وانبعاث الروائح وتكاثر الحشرات، إضافة إلى التصرف في المواد المحجوزة دون موافقة الجهة المختصة.

وتضمن الجدول الجديد فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على تشغيل العاملين بشهادات صحية غير صحيحة، فيما تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال على العاملين الذين يضبطون وهم يدخنون داخل منشآت الغذاء في غير الأماكن المصرح بها.

وفرضت الوزارة غرامات تصل إلى 4 آلاف ريال على حالات التسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، وغرامة قد تبلغ 10 آلاف ريال على من يعيد فتح المحل قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية.

ونصّت العقوبات على فرض غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ أوامر السحب الصادرة من الجهة المعنية، وغرامة قد تصل إلى ألفي ريال على الإعلان عن الغذاء أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة مسبقة، فيما اعتبرت ممارسة نشاط الباعة الجائلين لغير السعوديين مخالفة يعاقب عليها بغرامة تبدأ من 1200 ريال وتصل إلى 2000 ريال.

أقرت الوزارة فرض غرامات مالية تبدأ من 200 ريال كحد أدنى وتصل إلى ألف ريال كحد أقصى على مجموعة من المخالفات التي ترتبط بالتصميم الداخلي والتجهيزات والنظافة العامة في المنشآت الغذائية، ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز الرقابة على هذه المنشآت وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية.

تشمل هذه المخالفات حالات عدم مطابقة مساحة المحل أو المنشأة للمساحة الواردة في الترخيص، أو عدم وجود سجل للرقابة الصحية أو العبث به، وكذلك مخالفة اشتراطات التصميم والإنشاءات الداخلية، كما تندرج ضمنها مخالفات متعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات الأرضيات والجدران والأسقف، أو عدم صيانتها بشكل دوري، وعدم الفصل بين الأقسام والأنشطة وفق اشتراطات النشاط.

وتُسجَّل مخالفة في حال غياب الستائر الهوائية أو البلاستيكية عند الأبواب أو عدم تشغيلها، أو إذا لم تكن منطقة العمل مكشوفة أمام العملاء كما تنص عليه الاشتراطات الخاصة بالنشاط. وتُفرض الغرامات أيضًا على مخالفة اشتراطات المداخن، والتكييف والتهوية، والإضاءة، وعدم مطابقة الأرفف للمواصفات، أو إهمال حفظ الأدوات والتجهيزات وصيانتها، إضافة إلى عدم إزالة التالف منها.

ومن بين المخالفات كذلك بنفس العقوبة السابقة، عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بأجهزة القياس مثل أجهزة قياس الحرارة أو الرطوبة أو صلاحية الزيت أو الوزن، وعدم مطابقة الأجهزة والمعدات والأدوات والأواني للمواصفات الفنية المطلوبة، أو عدم توفيرها بالشكل الكافي. كما تشمل المخالفات عدم توفير أوعية نفايات مطابقة للاشتراطات، أو وضع المنتجات والأدوات على الأرض بشكل مخالف للمعايير.

وأكدت الوزارة أن مخالفة اشتراطات دورات المياه ومغاسل الأيدي تقع ضمن نطاق العقوبات، إلى جانب مخالفات تتعلق بالعاملين مثل تشغيلهم من دون شهادات صحية أو باستخدام شهادات منتهية، أو عدم إبرازها بشكل واضح، إضافة إلى تشغيل عمال لا يحملون الشهادة الصحية الموحدة في المدن التي فُعّل فيها برنامج التثقيف الصحي.

كما جرى التنبيه على ضرورة التزام العاملين بمعايير النظافة الشخصية، مثل قص الأظافر وتفادي الروائح غير المرغوبة، والحرص على ارتداء القفازات والكمامات وتغطية شعر الرأس أثناء إعداد وتحضير المواد الغذائية. ويُلزم العاملون بارتداء الزي الخاص بالعمل وفق الاشتراطات، مع منع ارتداء الساعات والحُلي أثناء الأعمال التي تتطلب ذلك. وتشمل المخالفات أيضًا النوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات في أماكن غير مخصصة، وتخزين الأغراض الشخصية في مواقع غير مطابقة للمعايير.

وتُعتبر المخالفات المتعلقة بتدني مستوى النظافة من أبرز ما شددت عليه الوزارة، سواء على مستوى الأرضيات والجدران والأسقف والواجهات أو الأرصفة، أو من خلال تراكم الأتربة على النوافذ ومصادر التهوية والإضاءة.

وتشمل العقوبات وجود قوارض أو حشرات أو آفات صحية داخل المنشأة، وعدم تطبيق أعمال التعقيم والتطهير وفق الاشتراطات، وعدم تنظيف الأدوات والأواني والأجهزة بانتظام، كما ألزمت الوزارة بتزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، والتخلص من النفايات أولاً بأول، وضمان نظافة الحاويات وفق المعايير.

ومن بين المخالفات التي قد تُعرّض المنشأة للعقوبات، تسرب المياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات الأنابيب، أو تجميع المياه في أوعية مكشوفة، وتدني مستوى نظافة خزانات المياه، إضافة إلى مخالفة اشتراطات المياه المستخدمة. كما طُبقت العقوبات على تدني مستوى نظافة وسائل التوصيل المنزلي المعتمدة، وعدم الالتزام بمتطلبات النظافة الخاصة بها.

وتشمل القائمة كذلك هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش، وعدم وضع لوحة أو شاشة إلكترونية داخل المنشأة لعرض البيانات المطلوبة وفق النشاط، أو السماح بدخول غير المرخص لهم إلى منطقة العمل، كما تُعتبر مخالفة واضحة استخدام المنشأة في تخزين مواد ليست لها علاقة بالنشاط الأساسي المرخص به.

اعتمدت الوزارة جدولًا خاصًا بالعقوبات المالية للمخالفات البسيطة في المنشآت الغذائية، حيث حددت الغرامات بما يتراوح بين 100 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أقصى، وذلك لضمان التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية واللوائح التنظيمية.

تأتي في مقدمة هذه المخالفات حالات عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، وترك فتحات الصرف الصحي مفتوحة داخل مناطق التحضير أثناء العمل، إضافة إلى عدم توفير مرشحات المياه أو إهمال نظافتها، كما شملت المخالفات عدم توفير صابون اليدين أو المناشف الورقية وأجهزة التجفيف، وكذلك عدم وجود أوعية نفايات مغطاة تُفتح بالقدم أو الأوعية المخصصة الفارغة.

ونصّت العقوبات على ضرورة الالتزام بوضع البطاقة التعريفية على المنتجات الغذائية وفق المواصفات القياسية، ومنعت استخدام الماء الساخن الوارد من سخانات المنشأة في إعداد الأغذية والمشروبات، فيما رصدت المخالفات المتعلقة بتكدس المواد الغذائية داخل ثلاجات التبريد أو التجميد، أو الإخلال بضوابط الإفصاح عن السعرات الحرارية، وعدم توضيح مسببات الحساسية في قائمة الوجبات عبر لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية مخصصة لذلك.

ومن بين المخالفات أيضًا، مخالفة اشتراطات التخزين والعرض وتداول المواد الغذائية، أو الإخلال بتغطيتها بشكل آمن، إضافة إلى استخدام زيت قلي متغير الخواص أو غير صالح للاستعمال، وشملت القائمة عدم الالتزام باستخدام ألواح تقطيع ملونة ومخصصة لكل نوع من المواد الغذائية، وخلط مواد غذائية مختلفة في حيز تخزيني واحد داخل الثلاجات.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط توسيم الأغذية العالية بالملح، وكذلك الإفصاح عن النشاط البدني المطلوب، ومحتوى الكافيين ضمن قوائم الطعام المقدمة في المنشآت الغذائية، معتبرة أن أي مخالفة لأنظمة سلامة الغذاء أو الصحة العامة التي لم يُحدد لها نص خاص تُعاقب بالغرامة المقررة في هذا التصنيف.

كما شملت العقوبات مخالفات مرتبطة بخدمة التوصيل، مثل استخدام سيارات أو دراجات نارية لا تحمل اسم المؤسسة المرخصة، أو عدم وجود سجل خاص بالتوصيل داخل المنشأة، أو غياب حافظات مناسبة لنقل الأغذية. وتم التشديد على تسليم الطلبات في حاويات مطابقة للمواصفات، مع التأكد من صلاحية الشهادة الصحية لمندوب التوصيل عبر مسح الكود المخصص. وتُعد مخالفة أيضًا في حال كان المندوب لا يرتدي الزي الرسمي للشركة، أو إذا تجاوزت مدة التوصيل 60 دقيقة.

وأدرجت الوزارة مخالفات تتعلق ببيع اللحوم، حيث يحظر فرمها أو تقطيعها وعرضها داخل المحل إلا أمام الزبون، كما يجب تغطيتها في وحدات التبريد، واعتُبرت ممارسة البيع خارج المواقع المخصصة أو في منافذ غير مرخصة، أو وقوف العربات ومبيتها في مواقع غير مصرح بها، ضمن المخالفات التي تستوجب الغرامة، كما شملت القائمة مخالفة النشاط المرخص له، وعدم الالتزام بنظافة الموقع، والتدخين داخل المنافذ أو العربات.

وفيما يخص سلوكيات العاملين، شددت الوزارة على وجوب ارتداء الزي الموحد، واستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل، والالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة الأغذية، مؤكدة أن أي إهمال في هذه المتطلبات يدخل ضمن المخالفات التي يُعاقب عليها بالغرامة المالية.

غرامات من 400 إلى 2000 ريال على المخالفات المتوسطة في المنشآت الغذائية

فرضت الوزارة غرامات مالية تتراوح بين 400 ريال كحد أدنى و2000 ريال كحد أقصى على مجموعة من المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة البيئة داخل المنشآت الغذائية، وذلك في إطار تطبيق لائحة نظام الغذاء وضبط الممارسات غير النظامية.

وتتضمن هذه العقوبات ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة العامة ومناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو المنشأة، إضافة إلى استخدام وسائل الدعاية المتحركة أو الثابتة أمام المحل دون الحصول على ترخيص إشغال رصيف.

كما تشمل القائمة مخالفات مرتبطة بتمديدات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، سواء بعدم مطابقتها للاشتراطات أو إهمال صيانتها، إضافة إلى عدم إحكام تغطية خزانات المياه أو غرف التفتيش أمام المنشأة، ووجود غرف تفتيش داخلها بما يتعارض مع المعايير الصحية.

ونصّت العقوبات على ضرورة توفير وسائل مناسبة لتعقيم الأدوات والمعدات بما يتوافق مع طبيعة النشاط، مع التأكيد على مطابقتها للمواصفات، حيث تُعتبر مخالفة استخدام الأدوات المخصصة للاستعمال لمرة واحدة أكثر من مرة، أو عدم تشغيل وصيانة مصائد الحشرات على مدار الساعة، كما رُصدت مخالفات تتعلق بتنظيم وتصريف المواد المنتهية أو الرجيع، واستخدام وقود الديزل في غير المواقع المصرح بها.

وتشمل المخالفات تدني مستوى النظافة في دورات المياه، مثل وجود مياه على الأسطح أو مناديل مستخدمة خارج حاويات النفايات، أو انبعاث روائح كريهة حتى في حالة خلوها من المستخدمين.

شددت الوزارة على منع تشغيل العمال المصابين بأعراض مرضية أو جروح وبثور، أو من يمارسون عادات صحية خاطئة أثناء العمل مثل لمس الأنف والفم أو التمخط والبصق، باعتبار ذلك من المخالفات التي تهدد سلامة الغذاء.

ومن بين المخالفات أيضًا وجود قوارض أو حشرات أو آفات الصحة العامة أو مخلفاتها داخل المنشأة، وعدم إحكام إغلاق حاويات المياه، أو التسبب في بيئة غير صحية تساعد على تكاثر الحيوانات والحشرات.

وتندرج ضمنها حالات وجود كلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المنشأة في أنشطة غير مرخص لها، أو ممارسة ذبح الحيوانات والطيور في مواقع غير مصرح بها.

واعتبرت الوزارة تقديم الخدمة للعملاء من قبل أشخاص يعانون من أعراض مرضية معدية، مثل الطفح الجلدي أو الحالات التي قد تنقل العدوى، مخالفة تستوجب الغرامة نظرًا لما تمثله من خطر مباشر على الصحة العامة.