عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال.. إجراءات إصدار وثائق السفر والتعامل مع الفقد

وافق وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، في خطوة تنظيمية موسعة تهدف إلى إحكام إجراءات إصدار الجوازات ووثائق السفر، وتحديد آليات التعامل مع حالات الفقد أو التلف، إلى جانب إقرار منظومة عقوبات تفصيلية تشمل الغرامات المالية والمنع من السفر، بما يعزز حماية الوثائق الرسمية ويحد من إساءة استخدامها.

شروط إصدار الجواز وتحديث البيانات الحيوية

حددت اللائحة شروطًا دقيقة لإصدار جواز السفر، حيث اشترطت تسجيل الخصائص الحيوية لصاحب الطلب في نظام الأحوال المدنية، مع استثناء الأطفال الذين يتعذر تسجيل خصائصهم، إلى جانب ضرورة خلو سجل المتقدم من أي ملاحظات أمنية، وأن يكون داخل المملكة وقت تقديم الطلب، مع تسجيله في منصة ”أبشر“.

وألزمت اللائحة المتقدم بسداد الرسوم إلكترونيًا، واستكمال إجراءات الطلب عبر ”أبشر“ مع الإقرار بالتعليمات والتعهدات، إضافة إلى إحضار الجواز السابق في حال التجديد لإلغائه، على أن يتم تسليم الجواز الجديد لصاحبه أو من يفوضه رسميًا.

ضوابط الإصدار للفئات العمرية المختلفة

نظمت اللائحة إصدار الجوازات بحسب الفئات العمرية، حيث اشترطت لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو من يفوضانه، وفي حال وفاتهما تكون الموافقة من أحد الإخوة السعوديين البالغين 21 عامًا بموجب صك حصر الورثة.

واستثنت اللائحة من ذلك المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج مع تقديم ما يثبت ذلك، وكذلك الموظفين المكلفين بمهام رسمية خارج المملكة.

أما من هم دون 18 عامًا، فقد اشترطت إضافتهم في سجل الأسرة لمن هم دون 10 سنوات، وتسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغوا 10 سنوات فأكثر، مع ضرورة موافقة أحد الوالدين أو تفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاتهما تكون الموافقة من أحد الإخوة وفق الضوابط النظامية.

أجازت للحاضن أو الحاضنة السعودية إصدار الجواز للمحضون والسفر به، بينما اشترطت في حال كانت الحضانة للأم غير السعودية وجود نص صريح في صك الحضانة أو إذن قضائي يسمح بذلك.

ضوابط الالتزام بحمل الوثائق

أكدت اللائحة أنه لا يجوز دخول المملكة أو الخروج منها إلا عبر المنافذ الرسمية، مع إلزام من يضطر للدخول في ظروف قهرية دون وثيقة سفر بالتوجه فورًا إلى أقرب جهة أمنية للإبلاغ.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بجواز السفر في مكان آمن داخل المملكة وعدم حمله أثناء التنقل، والاعتماد على الهوية الوطنية كوسيلة إثبات، إلى جانب حظر السفر إلى الدول التي يمنع السفر إليها بقرارات رسمية.

وألزمت المسافرين بالتأكد من صلاحية جواز السفر قبل السفر، بحيث لا تقل مدته عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى، مع استثناء الدول التي ترتبط باتفاقيات خاصة.

إجراءات فقدان الجواز

وضعت اللائحة إجراءات دقيقة للتعامل مع فقدان أو تلف جواز السفر، حيث يتم منح وثيقة بديلة دون عقوبة إذا ثبت أن الفقد أو التلف خارج عن إرادة صاحبه ومدعوم بأدلة رسمية.

وألزمت اللائحة بالإبلاغ عن فقدان الجواز خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ العلم، عبر منصة «أبشر» داخل المملكة، أو عبر إدارات الجوازات، أو من خلال الممثليات السعودية في الخارج، مع تقديم تفاصيل الواقعة ومحاضر الجهات المختصة.

ونصت على اتخاذ إجراءات تحقيق وسماع أقوال المعني عند تعذر الإبلاغ الإلكتروني، ورفع التوصيات للجهات المختصة لاعتماد إصدار جواز بديل، مع احتساب بداية العقوبة من تاريخ الإبلاغ.

التزامات إضافية للمواطنين

أكدت اللائحة ضرورة تسجيل جوازات المواطنين المقيمين خارج المملكة لدى الممثليات السعودية، وعدم استخدام الجواز المفقود بعد التبليغ عنه، ووجوب تسليمه لإدارة الجوازات في حال العثور عليه لإلغائه رسميًا.

شددت على عدم تسليم الجواز للغير، أو العبث بمحتوياته، أو إضافة أو حذف أو تعديل أي بيانات فيه، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه.

عقوبات الغرامات والإهمال وفقدان الجواز

حددت اللائحة عقوبات مالية واضحة على حالات الإهمال، حيث يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر بما يؤدي إلى فقدها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال، وترتفع إلى 3000 ريال إذا وقع ذلك خارج المملكة، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

كما يعاقب المخالف بالمنع من السفر لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال خمس سنوات، مع تشديد العقوبة في حال تقارب فترات الإهمال، وتخفيفها في حال تباعدها.

عقوبات السفر إلى الدول المحظورة

نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 30 ألف ريال على من يسافر إلى دول ممنوع السفر إليها، مع منعه من السفر لمدة تصل إلى سنتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار لتصل مدة المنع إلى 5 سنوات.

وتشدد العقوبة إذا كانت الدولة من مناطق الصراع أو ضمن الدول المحظورة لأسباب طارئة، فيما تخفف في حالات خاصة مثل وجود روابط أسرية من الدرجة الأولى أو المرور العابر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، أو إذا كان المخالف يبلغ 60 عامًا فأكثر.

عقوبات التلاعب بالمعلومات والوثائق وإساءة الاستخدام

فرضت اللائحة غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال على من يقدم معلومات غير صحيحة في طلبات إصدار الجواز، مع مضاعفة الغرامة والمنع من السفر عند التكرار.

ونصت على إحالة من يتعمد التعديل أو الإضافة أو الحذف في بيانات الجواز، أو العبث بالصورة الشخصية، إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
شددت اللائحة على أن إساءة استخدام جواز السفر تعد من أخطر المخالفات، حيث يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات كل من يمكن الغير من استخدام جوازه أو يقوم ببيعه أو رهنه، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

كما تطبق العقوبة ذاتها على من يستخدم جواز سفر لا يعود له، أو يحاول استخدامه، أو يساعد في ذلك.

عقوبات الدخول والخروج غير النظامي

نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات على كل من يدخل أو يغادر المملكة من غير المنافذ الرسمية دون عذر مقبول، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

التنظيم لغير السعوديين

حددت اللائحة الفئات التي يجوز منحها تذاكر مرور، ومنها من يدعي الجنسية السعودية دون إثباتها، أو من يفقد جوازه خارج المملكة، أو من انتهت صلاحية جوازه، أو المواليد السعوديون خارج المملكة، أو بعض حالات الوافدين، على أن لا تتجاوز صلاحية التذكرة ستة أشهر.

أجازت إصدار جواز سفر لغير السعوديين بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون ذلك لتسهيل السفر فقط دون منحه حقوق المواطن، مع اشتراط نظامية وضعه، وتقييد استخدام الجواز لغرض السفر فقط، وتحديد مدة صلاحيته وفق القرار.

وأكدت اللائحة أنه يتم سحب الجواز الممنوح لغير السعوديين بعد انتهاء مدته أو بقرار رسمي، مع إيقاف السجل المرتبط به.

منظومة تعزز أمن وثائق السفر

تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على وثائق السفر، من خلال تنظيم دقيق للإجراءات، وفرض عقوبات رادعة، بما يسهم في حماية الجوازات من الفقد أو التلاعب، ويعزز أمن التنقل، ويرسخ الالتزام بالأنظمة داخل المملكة وخارجها.