الحقيل: الضوابط الجديدة لن تؤثر على المشاريع القائمة وهدفنا ضبط سوق الإيجار

طمأن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، المستثمرين والمطورين العقاريين بأن القرارات التنظيمية الجديدة لسوق الإيجار هي قرارات مستقبلية، ولن يكون لها أي تأثير على المشاريع التي هي قيد الإنشاء حالياً أو تلك التي تم إطلاقها بالفعل في السوق.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو ضبط سوق الإيجار الذي يخدم 35% من الأسر في المملكة، وضمان عدالة توزيع الدخل بما يمكّن المواطن والمقيم من عيش حياة متوازنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حيث أوضح الحقيل ردًا على تساؤلات الإعلاميين، أن إطلاق هذه الضوابط أخذ في الحسبان عدم وجود أي قرارات مجهولة أو بأثر رجعي.

استمرارية التطوير العقاري

وأشار الحقيل إلى أن أي منتجات عقارية جديدة ستطرح في السوق ستتعامل مع الواقع الجديد وفق دراسات جدوى يتم بناؤها على الأسعار الحالية، مما يضمن استمرارية التطوير العقاري وتدفق العرض دون أي عوائق، وبهذا، لن تتأثر جدوى المشاريع الجديدة لأنها ستؤسس منذ البداية على معطيات واضحة.

وفيما يتعلق بأثر هذه القرارات على جذب الاستثمارات لقطاع الإسكان بعد تدخل الدولة في التسعير، شدد الوزير على أن هدف النظام هو استمرار التطوير والمحافظة على جاذبية السوق.

وأضاف أن وضوح السياسات المستقبلية يمكّن المستثمر من تخطيط استثماراته بشكل أفضل وأكثر جودة، بما لا يضر بمصالحه ويخدم القطاع بشكل متكامل.

تملك المواطنين للمساكن

ورداً على سؤال حول تأثير هذه الخطوات على نسبة تملك المواطنين للمساكن، أكد الحقيل أن المملكة تسير بخطى ثابتة بل وتتجاوز المخطط له في تحقيق مستهدفات التملك، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 65%.

وأوضح أن الشركات الوطنية والمطورين العقاريين مستمرون في تأمين وحدات سكنية بأسعار في متناول المواطنين.

وبيّن الوزير أن التركيز الآن ينصب على شريحة الـ 35% من الأسر التي لا تزال في سوق الإيجار، حيث يهمنا بشكل كبير ألا يذهب جزء كبير من دخلهم للإيجار فقط، بل أن يوجه إلى قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم والترفيه.

واعتبر أن التدخل الحكومي هو لضمان عدالة توزيع الدخل، بحيث يستطيع المواطن والمقيم أن يعيش حياة متوازنة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع ككل.