الكاميرات إلزامية والدفع الإلكتروني إجباري.. أبرز المتطلبات التشغيلية لتأجير المركبات

أصدرت وزارة البلديات والإسكان تنظيمات جديدة تهدف إلى تطوير وتنظيم عمل مكاتب تأجير وسائل النقل في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.

واعتمد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، ”الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل“، والتي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

مهلة تصحيحية

وتأتي هذه الاشتراطات لمعالجة عدد من التحديات القائمة، مثل الازدحام المروري ومواقف المركبات، بالإضافة إلى رفع معايير الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

ومنحت الوزارة المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة 180 يوماً من تاريخ النشر، لتوفيق أوضاعها مع اللوائح الجديدة، مع التأكيد على أن متطلبات الموقع الجديدة لن تسري على التراخيص التجارية السارية حتى انتهاء مدتها.

تشمل الاشتراطات الجديدة جميع أنشطة تأجير وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى مراكز إيواء المركبات التابعة لها.

وتضمنت اللوائح تحديداً دقيقاً للمتطلبات المكانية، حيث اشترطت أن لا تقل مساحة مكاتب تأجير المركبات التي تتضمن مواقف خاصة عن 2250 متراً مربعاً، وأن تقع على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً. أما المكاتب الواقعة ضمن مبانٍ تجارية قائمة، فقد حُددت مساحتها ب 18 متراً مربعاً كحد أدنى، وفي حاضنات الأعمال ب 7 أمتار مربعة.

وفيما يخص مراكز إيواء السيارات المستقلة، فقد نصت الضوابط على وجوب إقامتها ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو في مناطق المستودعات والخدمات المساندة، وبمساحة لا تقل عن 2250 متراً مربعاً.

تراخيص بلدية

وسمحت التنظيمات بوجود مناطق مخصصة للغسيل أو الصيانة الخفيفة داخل مراكز الإيواء، شريطة ألا تتجاوز مساحتها 30 متراً مربعاً لكل نشاط، مع الالتزام بعدم إزعاج المجاورين، وتوفير حلول صديقة للبيئة للتخلص من النفايات مثل الزيوت المستخدمة والإطارات التالفة.

على الصعيد الفني، ألزمت الاشتراطات أصحاب المنشآت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي بشكل كامل، بما في ذلك معايير السلامة والوقاية من الحرائق، وتوفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت على أهمية المظهر العام للواجهات، حيث يجب أن تكون من الزجاج الشفاف بسماكة لا تقل عن 12 ملم، مع منع تركيب أي تمديدات أو وحدات تكييف بشكل ظاهر على واجهة المبنى.

وتضمنت المتطلبات التشغيلية إلزام المنشآت بالحصول على التراخيص البلدية وموافقة الدفاع المدني قبل بدء التشغيل، ومنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.

وأصبح توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام أمراً إلزامياً، مع حظر رفض التعامل بها. كذلك، أوجبت اللوائح تركيب كاميرات مراقبة أمنية وفقاً للأنظمة المعتمدة، والقيام بالصيانة الدورية لجميع مرافق المنشأة للحفاظ على سلامتها ومظهرها الحضاري.