تأمين السيارات: 5 ملايين ريال كحد أدنى.. ولا للتأمين الإلزامي طويل الأجل.

أصدرت “هيئة التأمين” مشروع لائحة شاملة لتنظيم عمل شركات التأمين المقيّد وإعادة التأمين المقيّد في المملكة، وذلك عبر منصة “استطلاع”. تهدف اللائحة إلى وضع معايير واضحة وشروط صارمة لمنح التراخيص، وإرساء إطار إشرافي ورقابي فعال يضمن الشفافية والعدالة في هذا القطاع المتخصص.

وشددت اللائحة على حصرية ممارسة نشاط التأمين المقيّد للكيانات المرخصة فقط، محظرة على أي جهة غير مرخصة ممارسة هذا النشاط أو الإعلان عنه. وتضمنت اللائحة تفصيلاً لإجراءات إصدار الترخيص، بدءًا بتقديم طلب رسمي يتضمن معلومات كاملة عن المؤسسين، المساهمين الرئيسيين، شاغلي المناصب القيادية، بالإضافة إلى وثائق التأسيس وهيكل ملكية المجموعة.

كما ألزمت اللائحة بتقديم خطة عمل مفصلة لمدة ثلاث سنوات، تشمل فئات التأمين، حجم الأقساط المتوقعة، استراتيجية إعادة التأمين، والقوائم المالية المتوقعة، مع تقييم شامل للمخاطر المحتملة. وتضمنت متطلبات تتعلق برأس المال، والملاءة المالية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والترتيبات مع الأطراف الثالثة.

ومنحت الهيئة صلاحية الموافقة على الترخيص بشروط أو رفضه، مع اشتراط أن يكون مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا مؤسسًا داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون عضوًا في مجموعة مالية مرموقة بإيرادات سنوية لا تقل عن 10 مليارات ريال. وحددت اللائحة رسومًا مالية مقابل دراسة الطلب ومنح الترخيص، بالإضافة إلى مقابل إشرافي سنوي بنسبة 0.5% من إجمالي الأقساط المكتتب بها.

وحددت اللائحة الأنشطة المسموح بها لشركات التأمين المقيّد، مع حظر ممارسة التأمين طويل الأجل أو التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي الإلزامي. كما نظمت آليات الحصول على إعادة التأمين، وألزمت بإبقاء المقر الرئيسي للشركة داخل المملكة.

وامتد التنظيم ليشمل شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد، حيث وضعت شروطًا للحصول على الترخيص، والخدمات التي يجوز لها تقديمها، ومتطلبات رأس المال، والمسؤولية المهنية.

وشددت اللائحة على أهمية الحوكمة، وإدارة المخاطر، والاحتفاظ بالأموال الذاتية المؤهلة بالريال السعودي، وتبني مبدأ “متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر”، مع تحديد حد أدنى لرأس المال حسب فئة الشركة.

وتضمنت اللائحة متطلبات تفصيلية لاحتساب مخاطر الأقساط، ومخاطر التأمين، والتزامات المطالبات، ومنحت الهيئة صلاحية تعديل متطلبات رأس المال بناءً على تقييم المخاطر.

كما نظمت التقارير الاحترازية الدورية، ورقابة على مستوى المجموعة، والإبلاغ عن المخاطر، وقيودًا على توزيعات الأرباح، وتعزيز الدور الاكتواري، بهدف بناء إطار متكامل لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق حملة الوثائق في قطاع التأمين المقيّد.