لا ترخيص دون مختبرات معتمدة.. 5 اشتراطات أساسية لمحطات تعبئة المياه – عاجل

طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع الإطار التنظيمي لمحطات تعبئة المياه عبر منصة ”استطلاع“، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحفيز الاستثمار في قطاع المياه، إضافة إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتوفير خدمات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب وفق معايير واضحة ومنظمة.

أوضحت الهيئة أن الإطار الجديد يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها: رفع كفاءة الخدمات المقدمة من محطات التعبئة، وتحقيق مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية في إدارة هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع للقطاع الخاص بما يضمن تحسين تجربة المستفيدين وضمان جودة الخدمة.

المنصة الرقمية لخدمات المياه

ضمن الإطار التنظيمي، حددت الهيئة آلية عمل المنصة الرقمية لخدمات المياه اللاشبكية، والتي تُعد المنصة الحصرية على مستوى المملكة لإدارة العلاقة بين محطات التعبئة والناقلات والمستفيدين.

وتلزم الهيئة المرخص لهم بتسجيل بيانات محطاتهم كاملة عبر المنصة بما في ذلك القدرة الإنتاجية وتدفق المياه وعدد نقاط التعبئة وساعات العمل.

واشترطت الهيئة على المرخص لهم الالتزام بالتسعير المعتمد من الهيئة قبل ممارسة النشاط عبر المنصة، والتقيد بأوقات الاستجابة للطلبات والرد على الشكاوى، إضافة إلى ضرورة استقبال وتنفيذ جميع الخدمات إلكترونياً من خلال المنصة.

ضوابط العلاقة بين المحطات والناقلات

وحدد الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط التي تحكم العلاقة بين محطات التعبئة ومقدمي خدمات المياه اللاشبكية، ومنها حظر تعبئة الناقلات غير المرخصة أو تعبئتها خارج طلبات المنصة الرقمية، كما ألزم المرخص لهم بتوفير التمكين اللازم لتنظيف الناقلات، وإشعار مقدمي الخدمة مسبقاً في حال وجود عجز أو تعذر عن التعبئة في الوقت المحدد.

اشتراطات تنظيمية

تضمن الإطار التنظيمي الجديد مجموعة من الأحكام العامة الصارمة التي تهدف إلى ضبط عمل محطات تعبئة المياه وضمان جودتها، حيث شدد على حظر إنشاء أي محطة جديدة دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، مع إلزام المرخص لهم باستيفاء جميع الموافقات البلدية والمرورية والصحية ذات العلاقة.

وشدد على ضرورة مراعاة المعايير البيئية والصحية عند إنشاء المحطات، ومنح الهيئة صلاحية تحديد العدد المناسب منها في كل منطقة وفقاً للاحتياجات.

وألزم الإطار المحطات بتركيب أنظمة متطورة لمراقبة الناقلات، والالتزام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، والتخلص الآمن من مياه الصرف والمخلفات.

ولم يغفل التنظيم جانب الجودة، إذ ألزم المحطات بوقف عمليات التعبئة فوراً في حال وجود تلوث أو صدأ في المقطورات، مع توفير مختبرات معتمدة لإجراء الفحوصات وضمان سلامة المياه.

متطلبات السعة الإنتاجية

قسّم الإطار التنظيمي المحطات إلى أربع فئات «أ، ب، ج، د» وفقاً للسعة الإنتاجية اليومية، وحدد لكل فئة اشتراطات خاصة مثل المساحة، عدد مواقف الناقلات، طول واجهة المحطة، ومتطلبات إضافية تشمل وجود مختبرات ومحطات غسيل للمقطورات ومبانٍ إدارية وحراسة أمنية.

وأعفى التنظيم بعض المحطات من الترخيص، ومنها المحطات المخصصة للاستهلاك الذاتي أو تلك التي لا تتجاوز سعتها الإنتاجية اليومية 100 متر مكعب.

ألزمت الهيئة المرخص لهم بمراقبة جودة المياه وفق المعايير المعتمدة، وباتباع خطوات أساسية تبدأ من استخراج المياه من المصدر ومعالجتها أولياً وكيميائياً وتنقيتها بالتناضح العكسي، ثم تعقيمها بالأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية، وصولاً إلى تخزينها وتعبئتها في المقطورات باستخدام معدات مطابقة للمواصفات الصحية.

ساعات العمل والطوارئ

أكدت الهيئة ضرورة التزام المحطات بساعات العمل المحددة، مع إشعارها في حال الإغلاق لأكثر من 48 ساعة، مشيرةً إلى أن عدم الالتزام قد يعرض المحطة لسحب الترخيص أو عدم تجديده. كما شددت على وجوب تقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.

عقوبات ومخالفات

استناداً إلى نظام المياه، خوّل الإطار التنظيمي الهيئة فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً لمدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك في حالات مثل: وجود خلل مؤثر في جودة المياه، أو تعبئة ناقلات مياه الشرب بمياه غير صالحة والعكس، أو عدم تمكين فرق الرقابة من أداء عملها، إضافة إلى عدم إجراء التحاليل الدورية أو انكشاف خزانات المياه قرب مصادر التلوث.

تؤكد الهيئة السعودية للمياه من خلال هذا الإطار التنظيمي التزامها بتطوير قطاع محطات التعبئة وضمان استدامة الموارد المائية عبر تطبيق ضوابط صارمة تعزز الثقة بين المستفيدين والجهات المشغلة، وتواكب في الوقت ذاته مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وإدارة الموارد بكفاءة عالية.