قواعد-جديدة-للمخيمات-البرية.-8-محظورات-أبرزها-مخالفة-الذوق-العام

قواعد جديدة للمخيمات البرية.. 8 محظورات أبرزها مخالفة الذوق العام

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر صدور القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، في خطوة تستهدف تنظيم أنشطة التخييم وحماية أراضي الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الترفيهية والحفاظ على البيئة، وفق الأطر النظامية المعتمدة.

وأوضح المركز أن القواعد الجديدة تنظم آليات إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة التخييم البري، وتحدد مدد التنزه اليومي، والأنشطة الترفيهية المصاحبة، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في أراضي الغطاء النباتي.

معالجة المخالفات

وتضمنت القواعد أحكامًا واضحة لمعالجة المخالفات، شملت إلزام المخالفين بإزالة الآثار الناتجة عن المخالفة، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، ودفع التعويضات المقررة في حال تدهور أو تلويث أراضي الغطاء النباتي.

وبيّن المركز أنه يتولى الإشراف الكامل على تنظيم أنشطة المخيمات البرية والأنشطة المرتبطة بها، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة للتخييم، وتعيين مواسم التخييم، وتحديد المدة الزمنية المصرح بها لممارسة النشاط.

ويستقبل المركز طلبات الحصول على تصاريح التخييم خلال الفترة الممتدة من بداية موسم التخييم وحتى نهاية المدة النظامية المحددة، مع صلاحية إصدار القرارات اللازمة بحق المخالفين وفق ما تقضي به القواعد.

ضوابط اختيار المواقع

وأكدت القواعد أن أحكامها تسري على كل من يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، مع مراعاة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واشترطت أن تكون المواقع المخصصة للتخييم ضمن أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي المعتمدة للتخييم، وألا تقع ضمن نطاق المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي أو ضمن حدود الغابات والمناطق ذات الحساسية البيئية العالية.

وشددت القواعد على ضرورة أن تكون مواقع التخييم بعيدة عن بطون وأحرم الأودية ومجاري السيول، وخارج المناطق الحدودية وأحرامها، وألا تكون خاضعة لمشروعات تشجير تتطلب الإزالة، أو متعارضة مع مواقع قائمة أو مستقبلية.

تصنيف المخيمات ومساحاتها

وصنّفت القواعد التنظيمية المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها، حيث شملت المخيمات غير الاستثمارية المخصصة للاستخدام الشخصي أو العائلي، والمخيمات الاستثمارية المخصصة للأنشطة التجارية أو السياحية، إضافة إلى المخيمات الحكومية المخصصة لاستخدام الجهات الرسمية في المناسبات والاحتفالات الوطنية، إلى جانب مخيمات الأعمال الخاصة التي تُستخدم لأغراض مثل التنقيب أو الاستكشاف وما في حكمها.

فيما يتعلق بالمساحات، أوضحت القواعد أن تحديد مساحة كل مخيم يتم وفق استخدامه والمواقع المعتمدة للتخييم البري، على ألا تتجاوز مساحة المخيم الفردي 2000 متر مربع للمخيم الواحد.

أما المخيمات الاستثمارية فتُحدد مساحتها وفق ما ينص عليه عقد استثمار الموقع، بينما تكون مساحة المخيمات الحكومية أو مخيمات الأعمال الخاصة بحسب الحاجة، على ألا تتجاوز 20 ألف متر مربع للمخيم الواحد، مع منح المركز صلاحية زيادة أو خفض المساحات المحددة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

اشتراطات التصريح وآلية إصداره

وأكد المركز أنه لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، يصدر وفق الضوابط والشروط المعتمدة المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي. ويُمنح التصريح إلكترونيًا عبر منصة التخييم المعتمدة، بناءً على طلب يقدمه المستفيد بعد استيفاء جميع المتطلبات.

وألزمت القواعد صاحب التصريح بالالتزام بالمدة المحددة له، مع السماح باستخدام مستلزمات التنزه الفردية في التنزه اليومي لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وحظرت ممارسة التخييم في غير المواقع المعتمدة، ونصت على منح المستفيد تصريحًا واحدًا فقط في موقع واحد خلال الموسم الواحد، دون أحقية الحصول على أكثر من تصريح في الموقع ذاته أو في مواقع متعددة خلال الموسم نفسه.

القواعد التنظيمية

وشددت القواعد التنظيمية على جملة من المحظورات داخل المخيمات البرية، من بينها مخالفة لائحة الذوق العام أو أي أنظمة ولوائح ذات صلة، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الإضرار بها، أو الاحتطاب أو الرعي، إضافة إلى إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم المحلي أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.

كما حظرت إقامة الأسوار الترابية أو الحواجز الحديدية أو الشبوك، مع السماح باستخدام الشراع كحاجز بارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أمتار ضمن المساحة المحددة للتخييم.

وشملت المحظورات كذلك إقامة أي منشآت تعيق جريان السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة، واستخدام المواد الأسمنتية أو الإسفلتية داخل المخيم أو خارجه.

ومنعت القواعد التشجير أو نثر البذور داخل مواقع التخييم أو خارجها دون ترخيص، وحفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه، واستخدام المولدات أو الأسلاك أو الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، إلى جانب حظر استخدام الطائرات المسيّرة وما في حكمها لأغراض التصوير دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *