‏‎خبير لوجستي لـ “اليوم”: إهمال العنوان الوطني يعطل تسليم الشحنات ويضعف كفاءة قطاع النقل

عدّ خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المهندس خالد الغامدي، قرار إلزامية العنوان الوطني للشحنات البريدية تحولاً جذرياً ينهي حقبة الاجتهادات الفردية في عمليات التوصيل، مؤكداً أن الخطوة ستحدث نقلة نوعية فورية في كفاءة القطاع اللوجستي وخدمة العملاء، من خلال القضاء على العشوائية وضمان وصول الشحنات بدقة متناهية وسرعة قياسية تتواكب مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المملكة.

ويرى “الغامدي” أن هذا التنظيم الجديد يمثل حجر الزاوية لرفع مستوى الشفافية في قطاع الشحن، الذي يعد شريان التجارة الحديثة، مما يستوجب تحديثاً مستمراً للتشريعات بما يضمن حقوق جميع أطراف المعادلة التجارية من تجار وناقلين ومستهلكين.

معالجة تشوهات القطاع

وتستهدف الخطوة بشكل مباشر معالجة التشوهات والتراكمات السابقة التي أرهقت القطاع لسنوات، وتسببت في تذبذب جودة الخدمات اللوجستية، مما أدى لارتفاع تكاليف التشغيل وهدر الوقت والجهد في عمليات التنسيق التقليدية.

ويشير الخبير اللوجستي إلى أن إلزامية العنوان الوطني ستكون الحل الناجع لمشاكل «الميل الأخير»، وهي العقبة الأكبر عالمياً في سلاسل الإمداد، حيث ستختفي ظاهرة تأخر التسليم أو إرجاع الشحنات لعدم الاستدلال على الموقع، مما يوفر تكاليف باهظة كانت تتحملها الشركات والمتاجر.

وشدد الغامدي على أن الكرة الآن في ملعب العملاء لإنجاح هذا التحول، محذراً من أن التهاون في تسجيل العنوان الوطني أو عدم إدراجه بدقة ضمن بيانات الشراء سيتسبب حتماً في تعثر وصول الطلبات وحرمان المستفيد من الخدمة.

خطر غياب العناوين

ونبه المهندس الغامدي إلى خطورة عدم الالتزام، مشيراً إلى أن غياب العناوين المعتمدة قد يؤدي إلى أزمة لوجستية تتمثل في تكدس الشحنات داخل مستودعات الناقلين، ما يربك العمليات التشغيلية ويؤخر وصول البضائع لأصحابها.

وقدم الخبير مقترحاً تقنياً وتنظيمياً لتفادي هذه الأزمات، يتلخص في ربط إتمام عمليات الشراء الإلكتروني تقنياً بإدخال العنوان الوطني، بحيث يصبح شرطاً إلزامياً لا يمكن تجاوز مرحلة الدفع دونه، لضمان انسيابية الحركة اللوجستية.

ودعا الغامدي الجهات المعنية إلى فرض ضوابط صارمة تضمن التطبيق الأمثل للقرار، بالتوازي مع حملات توعوية مكثفة تشرح للمجتمع أهمية العنوان الوطني كجزء من الهوية الرقمية للمواطن والمقيم، وتسهيل قنوات الاستفسار والدعم.

واختتم خبير سلاسل الإمداد حديثه بنظرة تفاؤلية لمستقبل القطاع في ظل حراك الهيئة العامة للنقل، مثمناً التطور الملحوظ في التشريعات ونشر مؤشرات الأداء، مما يعزز الثقة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.