الحقيل: أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحقق التوازن في السوق العقاري

أكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تستهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتعزيز استدامته بصفته قطاعًا ممكنًا لنمو الاقتصاد الوطني
ورفع الحقيل الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على صُدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر.

الحد من التضخم الإيجاري

وأكد وزير البلديات والإسكان أن هذه الأحكام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سموه -حفظه الله- الصادرة في مارس الماضي، موضحًا أن هذه الأحكام ستسهم في الحد من التضخم الإيجاري، وحماية الأسر والمستثمرين من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات السكنية والتجارية، وضمان استقرار السوق بما يحقق العدالة بين الأطراف كافة، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.

وأوضح أن هذه الأحكام توفر استقرارًا يحمي المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما أن إلزامية توثيق العقود عبر شبكة “إيجار” تُرسخ الشفافية وتكفل حماية الحقوق التعاقدية.
وأكد أنها تسهم في ضمان التطبيق العادل ومواجهة أي محاولات للتجاوز، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم استدامة القطاع العقاري كونه أحد ركائز نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت الحقيل إلى أن هذه الخطوات تجسّد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على رفع جودة الحياة، واستقرار الأسر، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية.