“الشريط المائي”: 3 محاور جديدة لقفزة نوعية في الابتكار والتعاون.

أطلقت اللجنة التوجيهية لمبادرة “شريط شراكات الابتكار المائي” ثلاثة أهداف استراتيجية تهدف إلى إقامة منظومة متكاملة للابتكار في قطاع المياه. تتركز هذه الأهداف حول تعزيز تبادل الخبرات، ودعم الأبحاث المشتركة، وربط رواد الأعمال بآليات التمويل المحلية والعالمية، وتسريع طرح التقنيات الجديدة في الأسواق عبر تطوير الملكية الفكرية. تسعى المبادرة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في حلول وتقنيات المياه المبتكرة.

جاء الإعلان عن هذه الأهداف خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة، برئاسة الدكتور عبد العزيز المالك، وكيل البحث والابتكار بوزارة البيئة والمياه والزراعة ورئيس المبادرة، وبمشاركة الأعضاء والشركاء المؤسسين والاستراتيجيين. وقد وافق الاجتماع على الهيكل التنظيمي والإداري للمبادرة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية المقبلة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها في تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الدكتور المالك أن هذا الاجتماع يمثل بداية عمل جادة لتحديد الأولويات ووضع خطط تنفيذية تضمن تحقيق أمن مائي مستدام، وتوحيد الجهود الوطنية في مجال تقنيات المياه، وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس. ويتم ذلك من خلال بناء منصة شاملة لتطوير الحلول المبتكرة وتشجيع الشراكات الفعالة، في إطار مبادرة Water Strip التي أُطلقت في ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة ساحلية متكاملة على البحر الأحمر تجمع الفاعلين الرئيسيين في قطاع المياه لتسريع تطوير التقنيات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

اعتمد الاجتماع آليتين رئيسيتين لتطوير الحلول والسياسات: آلية تركز على معالجة التحديات القطاعية من خلال مجموعات عمل متخصصة، وآلية أخرى تعتمد على الحلول المتكاملة التي يتم تقييمها واعتمادها بناءً على توافر الموارد والشركاء.

كما ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة، بما في ذلك تزايد الإجهاد المائي، والاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بالمعدلات العالمية. ركزت المناقشات على إيجاد حلول شاملة تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من الاستخراج والإنتاج، مروراً بالنقل والتوزيع، وصولاً إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع التركيز على خفض التكاليف والطاقة، وتحسين أداء محطات التحلية، وتقليل الفاقد، وزيادة إعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة الاستهلاك في القطاعات المختلفة.

أكد الحاضرون على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبنية التحتية البحثية ومرافق الاختبار لتجنب التكرار وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وضرورة إقامة شراكات دولية استراتيجية، بحثاً عن فرص التعاون مع التحالفات العالمية المتخصصة في ابتكار تقنيات المياه، مع إعطاء الأولوية للشراكات التي تساهم في نقل المعرفة وتحقيق قيمة مضافة.

عُقد الاجتماع بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة ممثلين عن وكالة المياه، والهيئة السعودية للمياه، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، والمؤسسة العامة للري، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد العزيز، والشركة السعودية لشراكات المياه، و”أكوا”، و”فيوليا”، و”نيوم”، وماتيتو لمعالجة المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، و”داو”، وشركة المياه الوطنية.