المرأة في اليوم الوطني.. مسيرة تمكين تتجدد وتاريخ يُكتب بماء الذهب

نورة الرشود: المرأة السعودية شريك فاعل في صنع القرار الدولي
رنا زمعي: أرقام قياسية وجمعيات مهنية جديدة
سامية العمودي: الحقوق الصحية وحكاية التغيير الذهبي
مي الحميدي: شريك اقتصادي في قلب رؤية 2030

في اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، لا يقتصر الاحتفاء على استحضار مسيرة التوحيد والبناء فحسب، بل يمتد ليكون منصة لإبراز قصص الإنجاز والتغيير التي صنعتها بنات هذا الوطن.

المرأة السعودية اليوم، لم تعد على هامش الحكاية، بل أصبحت في صميمها، شريكًا فاعلًا في التنمية، وصوتًا حاضرًا في المحافل الدولية، وقوة اقتصادية واجتماعية تسهم في صياغة ملامح المستقبل.

وفي حديث خصّت به “اليوم”، أكدت عدد من الرائدات السعوديات من مختلف القطاعات أن اليوم الوطني مناسبة ملهمة، تستحضر الإنجازات المتحققة، وتفتح آفاقًا جديدة لمزيد من العطاء، في ظل رؤية 2030 التي جعلت من تمكين المرأة محورًا أساسيًا لمسيرة التغيير

أستاذ المحاسبة والمراجعة والمدير العام للحوكمة المؤسسية بجامعة الملك عبدالعزيز، أ. د. فهدة بنت سلطان السديري في مشهد التحول الوطني الذي تعيشه المملكة اليوم تتقدم المرأة بثبات كجزء أصيل من معادلة التنمية.

هذا التحول لم يكن عفويًا، بل صياغة واعية تقودها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتترجمها رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- رعاه الله- التي جعلت التمكين واقع مؤسسي.

هذا الواقع يتمثل بمنظومة سياسات تضمن تكافؤ الفرص وأطر تشريعية تصون الحقوق وتوضح الواجبات وآليات تنفيذ ومساءلة تقيس الأثر وتضمن استدامة النتائج. يتكامل ذلك مع تعليم وتدريب واعتماد مهني ومسارات قيادية في القطاعين العام والخاص.

اليوم نرى أثرًا ملموسًا في مختلف المجالات والقطاعات، ما أنتج بيئة عمل وحياة أكثر اتاحة واستقرارا، تعطي المرأة مساحة لتبني أدوارها بثقة وتحول الطموح إلى منجز.

نجاح المرأة السعودية نتاج تلاقي ثلاث ممكنات كبرى. أولها الإرادة السياسية التي جعلت تمكين المرأة جزءاً أصيلاً من مشاريع التحول الوطني، وربطته بمتابعة دورية ومساءلة.

ثانيها البنية التنفيذية التي وفرت مسارات تعليم وتدريب مستمر، وتنوعت معها الخيارات المهنية ونماذج العمل الحديثة، بما يراعي مراحل الحياة المختلفة دون الإخلال بمعيار الجدارة.

ثالثها تطور الثقافة المؤسسية والمجتمعية باتجاه تقدير الكفاءة وتوسيع المشاركة في القيادة وصناعة القرار. ومع توفر منصات تمويل وخدمات استشارية وتوجيه مهني، بات الطريق أوضح أمام المرأة للانتقال من التعلّم إلى الأثر، ومن المشاركة إلى الريادة.

يتجلى الإسهام اليوم في اتساع حضور المرأة بالقطاعات الحيوية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي. هذا الحضور يضيف قيمة اقتصادية ومعرفية ملموسة ترفع الإنتاجية وتحسن جودة الخدمات، وتسرع وتيرة الابتكار.

وفي المجال القيادي نرى كفاءات نسائية تتقدم لإدارة فرق ومشاريع وبرامج وطنية، فتسهم في صياغة السياسات وتحسين تنفيذها ورفع كفاءة الأجهزة.

كما يمتد الإسهام إلى المجتمع عبر مبادرات ثقافية وتنموية تعزز جودة الحياة وتدعم الاستدامة. إن شراكة المرأة بهذا الفكر جعلتها ركن راسخ في مسيرة الوطن، وحولت الجهود الحكومية إلى أثر يومي ملموس نستشعره ونعيشه بكل فخر وامتنان.

أكدت البروفيسورة نورة بنت زيد الرشود، أول سعودية تتولى منصبًا دوليًا حقوقيًا رفيعًا كمديرة تنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، أن التجربة السعودية في تمكين المرأة، تمثل نموذجًا عالميًا يعكس ثقة القيادة الرشيدة بقدراتها، ويترجم روح رؤية المملكة 2030.

وقالت “الرشود” إن الهوية الإسلامية لا تتعارض مع كرامة الإنسان، بل تتقاطع معها في أسمى القيم، مشيرةً إلى أن ما تحقق للمرأة السعودية في السنوات الأخيرة جعلها قادرة على الحضور الفاعل في الساحات الأممية والدولية، ليس من باب التمثيل الرمزي، وإنما من موقع القيادة وصنع القرار.

وبيّنت أن مشاركاتها الدولية كانت دائمًا فرصة للتأكيد على أن المرأة السعودية شريك أساسي في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي صياغة خطاب حقوقي عقلاني يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويرفض اختزال المرأة في صورة الضحية، لافتة إلى أن التجربة السعودية تقدم بديلاً يقوم على التمكين من الداخل، ويحترم الخصوصية الثقافية.

وأضافت الرشود أن النجاحات التي حققتها المرأة السعودية لم تعد حبيسة الداخل، بل امتدت إلى المحافل الدولية، حيث مثّلت المملكة خير تمثيل، وحملت قضايا العالم الإسلامي بصوت واثق ورؤية متوازنة.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة في التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الأزياء بوزارة الثقافة، رنا زمعي، إن مزامنة مع اليوم الوطني واحتفاء بإنجازات المرأة السعودية، والتي أثبتتها الأرقام التي حققتها في وقت قياسي وفي قطاعات مختلفة وصنعت فيها التميز والريادة بلمستها السعودية بثقافتنا وتاريخنا الذي رسخ هذا الحاضر الذي نعيشه، ومهد للجيل القادم المستقبل الطموح الذي نصبو إليه

وأشارت زمعي إلى أن أهم الأرقام المحققة مؤخرًا في تمكين المرأة هي ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 36.2٪ في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ21.2٪ في عام 2017.

كما وصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.8٪، كما هو في ريادة الأعمال تمثّل النساء نحو 46.8٪ من السجلات التجارية الجديدة، ما يدلّ على نمو واضح في نشاط النساء التجاري.

وتابعت زمعي أن تأسيس الجمعيات المهنية المتخصصة في دعم المرأة في قطاعات الدولة الهامة للمستقبل الاقتصادي مثل التعدين ونفخر بتأسيس جمعية المرأة في التعدين والتي تأسست خلال هذا العام قبل حوالي الثلاث أشهر، وكذلك جمعية المرأة والطاقة وجمعية المهندسات السعوديات، وغيرها من الجمعيات المهنية التي نفخر بوجودها اليوم تمثل توجه راقي ومواكب للتنوع، والشمولية في بيئات الأعمال.

وأضافت أنه وفي حال تطرقنا للمرأة في القطاع المالي، فقد وصلت المرأة السعودية للثقة والكفاءة فين القطاع البنكي والمالي كلاعب اقتصادي أساسي في القطاع، أما بالنسبة للسياسات فقد جرى تعديل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل لتمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى 12 أسبوعًا، وتوفير نماذج عمل مرنة مثل العمل عن بُعد والعمل الحر.

وبينت “زمعي” أن هناك نمو ملفت في الرياضة النسائية، حيث ارتفع عدد الرياضيات السعوديات من 823 عام 2022 إلى أكثر من 3,500 في 2024 وتابعت: شخصيا أتابع حساب عدة رياضيات سعوديات في مجال سباق الراليات، وأود أن أختم بتمكين المرأة السعودية في التمثيل الخارجي والدولي، والذي حظيتُ شخصيًا بحضوري في كندا هذا العام خلال مؤتمر بيداك في جلسة حوارية وكذلك مؤتمر الطاقة بواشنطن مؤخرا.

وأضافت: “هناك أريحية ومساحة أكبر للإبداع، والتغيير وأن تتشجع المرأة لأن تكون خارج منطقة الرتابة في العمل من وجودها في نطاق أعمال معين، فهي تستطيع ان تنتقل من ادارية لفنية او من موظفة لرائدة اعمال فالسياسات والاستراتيجيات الوطنية تدعمها”.

وبينت مؤسس مشروع سامية للناجيات من السرطان استشارية نساء وتوليد، وأول سعودية وخليجية تُنتخب في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بجنيف، بروفيسور سامية العمودي، أن كل يوم وطني جديد نعيشه يحمل بين طياته أحلامًا عظيمة ورؤى طال انتظارها، لنجدها تتحقق عامًا بعد عام، في مسيرة وطن يبني نفسه بخطوات واثقة نحو المستقبل.

وكطبيبة وأم لطبيب وطبيبة، يزداد فخري بما يشهده القطاع الصحي من قفزات نوعية جعلت المملكة في مصاف الدول الكبرى، ليس فقط من ناحية البنية التحتية الطبية والتقنيات الحديثة، بل أيضًا من خلال الاهتمام المتنامي بالحقوق الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأضافت “العمودي” أن هذه الحقوق كانت موجودة في التشريعات، لكن تفعيلها جاء بقوة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت دولتنا نموذجًا يحتذى به في حماية الحقوق الصحية وضمان جودة الحياة.

والأجمل من ذلك أن المرأة نالت تمكينًا حقيقيًا في هذا القطاع، فأصبحت شريكًا فاعلًا في صنع القرار، ومؤثرة في صياغة السياسات الصحية، وحاصلة على حقوق لم تشهدها نساء كثير من الدول الأخرى.

وأكدت أن ما نراه اليوم من نقلة نوعية ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية قيادتنا التي اختارت طريق التغيير الجذري المدعوم بالإرادة الصادقة والعمل المؤسسي، تغيير سيحفظه التاريخ، لأنه لم يكتب بالحبر، بل سُطّر بماء الذهب على صفحات وطن يزداد فخرًا واعتزازًا بأبنائه وبناته.

وتؤكد المستشارة الاقتصادية أ. مي عبدالله الحميدي، أن اليوم الوطني الـ95 يحمل دلالات عميقة على مكانة المرأة السعودية، التي أصبحت اليوم شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، وفاعلاً اقتصاديًا حاضرًا في مختلف القطاعات.

وتقول: “لقد شهدت المرأة السعودية في ظل رؤية 2030 تمكينًا غير مسبوق، فتح أمامها أبواب العمل والريادة والمشاركة في صنع القرار، حتى غدت إسهاماتها في الاقتصاد الوطني واقعًا ملموسًا يلمسه الجميع”.

وتضيف “الحميدي” أن احتفال هذا العام يأتي وسط حالة رضا كبيرة ترتسم على وجوه السعوديين في مختلف المناطق، بعد أن حققت المملكة خطوات رائدة في تنويع مصادر الدخل، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا بلغ 6.1%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2,042 مليار ريال سعودي.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نموًا بنسبة 3.9% في 2024 مقارنة بـ2023، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على توليد النمو بعيدًا عن النفط، بالتوازي مع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، وهو الهدف المرسوم لعام 2030.

وتابعت: “هذا النمو الكبير يشمل قطاعات الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، ويؤكد أن القطاع الخاص بات أكثر قدرة على استيعاب الكفاءات الوطنية، بفضل الإصلاحات التشريعية والدعم الحكومي لريادة الأعمال.