إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع ”اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة“، في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى ضبط هذا القطاع التقني المتسارع، وتحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي وتبني أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، وضبط إجراءات تقويم المطابقة التي يجب أن يلتزم بها المصنعون والموردون والمشغلون الاقتصاديون، لضمان سلامة المنتج المطروح في الأسواق السعودية، سواء كان محلي الصنع أو مستوردًا.

تُطبق أحكام اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية بالكامل «Automated Driving System – ADS» للمستويين «L4 وL5» وفقًا لتصنيفات جمعية مهندسي السيارات «SAE»، وذلك على فئات المركبات المخصصة لنقل الركاب «M» أو البضائع «N».

وتشمل اللائحة: المركبات ذاتية القيادة بالكامل ذات الوضع المزدوج، المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، والمركبات المبرمجة للعمل بين نقطتين محددتين «Hub-to-Hub» وفق مسارات ثابتة، والمركبات ذاتية القيادة لأنظمة الاصطفاف التلقائي، المعتمدة على بنية تحتية خارجية للمرافق مثل الحساسات أو علامات تحديد المواقع.

ألزمت اللائحة جميع المشغلين الاقتصاديين بعدم عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لكافة متطلبات اللائحة، مع وجوب التعاون مع الجهات المختصة وتقديم المعلومات اللازمة لإثبات المطابقة. كما توجب على المشغل اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور العلم بعدم مطابقة المنتج أو احتمالية تشكيله خطراً، سواء عبر استدعائه أو سحبه من السوق.

وشددت اللائحة على ضمان سلامة ظروف التخزين والنقل، وحظرت عرض منتجات بمعلومات مضللة أو مخالفة للآداب العامة. كما أوجبت على المشغلين تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، وتوفير الوثائق والبيانات الفنية لإثبات مطابقة المنتجات.

تتحمل الشركات المصنّعة مسؤولية مباشرة عن التصميم والتصنيع وفقًا لمتطلبات اللائحة، ويجب عليها تنفيذ تقويم مطابقة يتضمن إصدار إقرار رسمي بالمطابقة والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات من تاريخ الطرح في السوق.

وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات. كما ينبغي أن توضع علامات تعريف واضحة على المنتج «رقم طراز، دفعة، تسلسل… إلخ»، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية.

وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة. وتمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهامه بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.

تفرض اللائحة على المستورد التأكد من قيام الصانع بجميع خطوات تقويم المطابقة، بما يشمل الوثائق والشهادات اللازمة. ويجب على المستورد إصدار إقرار المطابقة الخاص به، وتفادي عرض أي منتج مشكوك في مطابقته.

ويلتزم المستورد بوضع اسمه وعنوانه على المنتج أو عبواته، والتأكد من سلامة التخزين والنقل، وإجراء اختبارات على المنتجات عند الحاجة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمدة عشر سنوات، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

يخضع الموزع لرقابة مماثلة، إذ توجب عليه اللائحة التأكد من مطابقة المنتج قبل عرضه في السوق، وعدم تداوله في حال وجود مؤشرات على الخطر أو عدم المطابقة. كما يُلزم الموزع بالمحافظة على ظروف تخزين ونقل سليمة، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة حال طلب الوثائق أو تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

في حالات معينة، يُعامل المستورد أو الموزّع معاملة الصانع، وتُحمّل عليهما كامل المسؤولية النظامية. تشمل هذه الحالات وضع المنتج في السوق باسمهما التجاري، أو إجراء تعديلات على المنتج تؤثر في مطابقته للائحة.

تشترط اللائحة على المنتجين استخدام وحدات القياس الدولية «SI Units» أثناء التصميم والتصنيع، وضمان تلبية المتطلبات الأساسية للسلامة ومتطلبات الأداء، إضافة إلى الالتزام بالاستثناءات التنظيمية الواردة في الملحقات الفنية المصاحبة.

وتُحظر صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة لأي من البنود المنصوص عليها، كما يُمنع الإعلان عنها، ويمنع كذلك إعاقة عمل المفتشين المختصين.

تشدد اللائحة على أهمية التقييم المنهجي للمخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات، وتوثيق نتائج التقييم ضمن ملف فني محدث، يشمل أي تعديلات تطرأ على المنتج. ويتعين على المشغل الاقتصادي الامتثال لأي تحديثات تطرأ على المتطلبات الأساسية خلال الفترات الانتقالية التي تحددها الهيئة.

وتحتفظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحق مراقبة السوق وضبط المنتجات غير المطابقة، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات، واستدعاءات إلزامية، وإزالة المنتجات المخالفة، مع تحميل المشغل كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

أكدت اللائحة على أن مخالفة أي من أحكامها يُعد انتهاكًا يعاقب عليه وفقًا لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك عرض منتجات غير مستوفية للمتطلبات، أو عدم توفير البيانات التحذيرية، أو عرقلة أعمال الجهات الرقابية.

كما تُحمّل اللائحة المشغّل الاقتصادي المخالف جميع التكاليف الخاصة بإزالة المخالفة، وتمنح الجهات المختصة صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو السوق من المنتجات الخطرة أو غير المطابقة.

يُعد إصدار هذه اللائحة نقلة نوعية في إطار تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة بالمملكة، خاصة مع التوجه الوطني نحو تبني أحدث تقنيات النقل الذكي ضمن ”رؤية السعودية 2030“، وما تتضمنه من مستهدفات بيئية وتقنية واقتصادية.