هيئة العقار تطرح الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية.. 4 مراحل للانضمام بـ3 معايير

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توفير بيئة مرنة ومنظمة تعنى بتمكين رواد الأعمال والمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية الرقمية من اختبار نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، ضمن بيئة خاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها المباشرة.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجهات الهيئة نحو تعزيز الابتكار في القطاع العقاري، وإتاحة المجال أمام المشاركين لاختبار النماذج بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للامتثال والاندماج في السوق العقاري.

ويعمل المشروع على دعم المشاركين لتطوير نماذجهم واستيفاء المتطلبات اللازمة لطرحها في السوق، ورفع جاهزية السوق العقاري لاستيعاب الحلول التقنية الحديثة التي من شأنها تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات العملاء والمتعاملين في القطاع.

ويسهم المشروع في تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المستقبل الرقمي، كما يمكّن الهيئة من جمع ودراسة البيانات بهدف تطوير أعمالها، مثل تطوير الأنظمة وحماية العملاء ومتابعة أحدث الابتكارات العقارية.

معايير دقيقة للانضمام إلى البيئة

حددت الهيئة العامة للعقار مجموعة من المعايير الدقيقة التي يتوجب على المتقدمين استيفاؤها للانضمام إلى البيئة التجريبية، حيث تشترط أن يتسم النموذج بدرجة عالية من الابتكار والتميّز، سواء من خلال اختلافه عن الحلول القائمة حاليًا في المملكة أو عبر إظهار استخدام جديد لتقنيات مطبقة أو تطويرها بشكل متقدم.

يشترط أن يقدم النموذج منافع مباشرة وملموسة للقطاع العقاري، تتجلى في تحسين تجربة العملاء وتعزيز حماية الحقوق وتوفير منتجات جديدة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وإلى جانب ذلك، تؤكد الهيئة ضرورة جاهزية النموذج الأولي للتشغيل من خلال توفر منتج أولي قابل للتطبيق، وخطة تشغيلية مفصلة تتضمن مراحل زمنية واضحة ومؤشرات أداء رئيسية، فضلاً عن وجود آلية فعالة لحماية العملاء، وتوافر موارد مالية كافية تضمن الاستدامة طوال فترة الاختبار، مع وضع خطة متكاملة للخروج من البيئة عند الحاجة.

4 مراحل للانضمام

تتضمن المرحلة الأولى دراسة الطلب واستيفاء المتطلبات الناقصة، على أن يتم إشعار المتقدم بالانتقال للمرحلة التالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.

ويُلزم مقدم الطلب بتقديم بياناته الأساسية، وشرح تفصيلي للنموذج ومدى ابتكاره والفئة المستهدفة والتحديات التي يعالجها وأثره المباشر على القطاع، كما يجب أن يوضح المتقدم مدى شمول النموذج للنطاق الإشرافي للهيئة وعدم تعارضه مع الأنظمة السارية، إلى جانب وصف التحديات التنظيمية التي تعيق تطبيق النموذج.

ويتطلب التقديم أيضًا خطة تشغيلية مفصلة تبرز الجاهزية التشغيلية والتقنية، وحصرًا للمخاطر المتوقعة وآليات التعامل معها، وإثبات القدرة المالية على الاستدامة خلال فترة الاختبار، إضافة إلى جدول زمني بخطة اختبار تفصيلية تشمل مؤشرات الأداء وآليات حماية العملاء، إلى جانب خطة خروج واضحة حسب المسارات الموضحة في المرحلة الرابعة.

تستغرق المرحلة الثانية مدة لا تتجاوز 120 يوم عمل، يتم خلالها تقييم الطلب واستخلاص النتائج والبت فيه. ويجري التقييم من خلال مقابلات مع المشاركين لاستيضاح الجوانب الفنية للنموذج والتحقق من جاهزيته التشغيلية، إضافة إلى مراجعة المستندات المقدمة وتجربة النموذج عبر عمليات محاكاة.

وبعد الانتهاء من عملية التقييم، يتم توجيه الطلبات المقدمة إلى أحد ثلاثة مسارات رئيسية؛ فإما أن يتم قبول الطلب وإصدار تصريح مؤقت يتيح البدء في مرحلة الاختبار، متضمناً تحديد مدة الاختبار والفريق المساند عند الحاجة، إلى جانب وضع الشروط والمتطلبات الإضافية واعتماد مؤشرات أداء رئيسية تشمل مستوى رضا العملاء والاستقرار التشغيلي وعدد المشكلات المكتشفة، فضلاً عن تحديد نماذج التقارير الشهرية وآلية رفع نتائج الاختبار.

وفي حال وجود نواقص، يُمنح المشارك مهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل لاستكمالها دون احتسابها ضمن فترة التقييم، أما إذا تبيّن عدم استيفاء الشروط والمعايير، فيتم رفض الطلب مع توضيح الأسباب بشكل مفصل..

وتُعد المرحلة الثالثة جوهر المشروع، حيث يتم اختبار النموذج على شريحة عملاء محددة خلال مدة تتراوح بين 6 و24 شهرًا.

ضمان سير الاختبارات

وتشمل الاختبارات تقييم أداء النموذج وفق الخطط المعتمدة، وتقديم تقارير شهرية، ونشر تقارير دورية مختصرة لتعزيز الشفافية، كما يجري اعتماد نتائج مؤشرات الأداء، وتقديم الدعم اللازم للمشارك من خلال التوجيهات والإشراف المستمر، بل وتعيين خبراء أو جهات متخصصة إذا لزم الأمر.

وبحسب ما تسفر عنه نتائج المتابعة والتقييم، تمتلك الهيئة صلاحية اتخاذ عدة قرارات لضمان سير الاختبارات وفق الأهداف المرسومة؛ حيث يمكنها إصدار قرار بالإيقاف المؤقت في حال ظهور مخالفات أو إخفاق المشارك في الامتثال لتوجيهات الفريق الإشرافي، مع منحه مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتصحيح الوضع وتقديم تقرير تفصيلي بالإجراءات التصحيحية المقترحة.

ويجوز للهيئة تمديد مدة الاختبار لفترة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا تعذر استكمال التجربة خلال المدة المحددة أو لم تكن النتائج كافية.

وفي الحالات التي يتعذر معها تحقيق الغاية من التجربة، أو عند وقوع إخلال جسيم بالخطط، أو ثبوت وجود خلل جوهري في النموذج لا يمكن معالجته، أو بناءً على طلب المشارك نفسه، يحق للهيئة إنهاء التجربة وإلغاء التصريح، مع إلزام المشارك بتنفيذ خطة الخروج وتقديم تقرير ختامي شامل يوضح النتائج المحققة، والتحديات التي واجهت التنفيذ، إضافة إلى التوصيات المقترحة.

تمثل المرحلة الرابعة الخروج من البيئة المحطة النهائية لمسار الاختبار، حيث يتم بعد انتهاء الفترة المقررة تقييم النتائج وتحديد مستقبل النموذج وفق ثلاثة مسارات رئيسية؛ فإما أن يتم إطلاق النموذج في السوق المفتوح عقب استيفاء جميع المتطلبات التشريعية والحصول على التراخيص اللازمة، أو توجيه المشارك نحو تعديل النموذج أو تطويره استنادًا إلى الملاحظات الواردة من العملاء والفريق الإشرافي مع إمكانية إعادة التقديم للبيئة إذا اقتضت الحاجة، وفي حال ثبوت عدم ملاءمة النموذج للسوق العقاري أو عدم قابليته للتنفيذ الآمن، يتم إيقاف التجربة نهائيًا بعد تطبيق خطة الخروج بما يضمن حفظ حقوق العملاء والمتعاملين.

أوضحت الهيئة أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة تتولى الإشراف على البيئة التجريبية، وتُمنح صلاحيات واسعة تشمل: تعيين فريق مساند لكل مشارك، تقييم نتائج الاختبار، الموافقة على طلبات الانضمام، إصدار التراخيص المؤقتة، اعتماد نتائج التقييم الفني للنماذج، إقرار التعديلات اللازمة أثناء فترة الاختبار، واعتماد توصيات الخروج من البيئة.