عاجل: بعد حادث ملاهي الطائف.. قانوني: عقوبات جنائية وسحب التراخيص للمتسببين

أكد الباحث القانوني عبدالملك الفاسي أن حوادث الإهمال في مدن الملاهي، كتلك التي وقعت مؤخراً في الطائف، لا يمكن أن تمر دون مساءلة قانونية وإجراءات رادعة، مشيراً إلى أن الإطار النظامي في المملكة يحدد بوضوح مسؤوليات كافة الأطراف المعنية من مستثمرين ومشغلين.

وأوضح الفاسي أن المسؤولية القانونية في مثل هذه الحالات تنقسم إلى مسارين؛ الأول ”مدني“ يتيح لأهل الضحية المطالبة بالتعويضات الطبية والمعنوية والمالية التي تقدرها المحكمة.

أما المسار الثاني فهو ”جنائي“، ويُفعّل في حال ثبوت وجود إهمال جسيم أو مخالفة للأنظمة، وقد تصل عقوباته إلى غرامات مشددة، سحب التراخيص، وحتى عقوبات صارمة بحق المسؤولين.

إجراءات تفتيش

أشار الفاسي إلى أن الجهات المختصة، كالدفاع المدني والأمانات، تطبق إجراءات تفتيش صارمة، وقد تم تعزيزها مؤخراً بلائحة تنظيمية جديدة تضع مسؤوليات واضحة ومباشرة على كل طرف، بما في ذلك إلزامية وجود تأمين يغطي الإصابات فور وقوعها ويرتبط بتذاكر الدخول.

وفيما يتعلق بحقوق أهل الفتاة المتوفاة، بيّن الفاسي أن أمامهم عدة خطوات قانونية لضمان حقوقهم، تبدأ بتوثيق الأدلة وتقديم بلاغ رسمي، مروراً برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات، وصولاً إلى الاستعانة بمحامٍ مختص لإعداد ملف قانوني متكامل.

وأكد على أن الأنظمة السعودية واضحة في حماية الأرواح، لكن تظل المسؤولية المباشرة على المستثمرين والمشغلين في الالتزام الكامل بالاشتراطات الدقيقة، والتي تشمل فحوصات فنية إلزامية لكل لعبة كل ثلاثة أشهر من قبل جهات مستقلة ومعتمدة لضمان سلامة جميع الزوار.