مقترح لإلغاء شرط ”ضمان الـ200 ألف“ عن معارض المركبات

طرحت مديرية الأمن العام مقترحًا لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يستهدف إلغاء شرط تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال، والذي كان مفروضًا على الراغبين في افتتاح معارض أو صالات أو وكالات لبيع المركبات.

ويأتي هذا التوجه، الذي عُرض عبر منصة ”استطلاع“ المتخصصة في تلقي المرئيات، كخطوة جوهرية لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي وتحفيز بيئة الأعمال.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن الهدف الرئيسي من حذف الفقرة «4/1/21» من اللائحة هو دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى السوق.

وأكدت أن الأنظمة القائمة، وتحديدًا فاعلية المادة «75» من نظام المرور، تمنح الدولة القدرة الكاملة على تحصيل أي مستحقات مالية قد تنشأ، مما يجعل الحاجة إلى وجود ضمان بنكي مسبق أمرًا يمكن الاستغناء عنه دون التأثير على حقوق الخزينة العامة.

معالجة لتسهيل الإجراءات

ويأتي هذا المقترح لمعالجة نص نظامي قائم منذ فترة، حيث تنص المادة «21» من نظام المرور على ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وسجل تجاري لافتتاح أي معرض لبيع المركبات.

وفصلت اللائحة التنفيذية هذه المتطلبات، مشترطةً الحصول على ترخيص من إدارة المرور يُجدد كل ثلاث سنوات، وهو الترخيص الذي كان مرتبطًا بتقديم الضمان البنكي المقترح إلغاءه الآن.

ومن شأن هذا التعديل، في حال إقراره النهائي، أن يمنح المستثمرين مرونة أكبر ويُزيل ما اعتبره الكثيرون عائقًا ماليًا كبيرًا، خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين والراغبين في التوسع. مع التأكيد على استمرار الدولة في ضمان حقوقها من خلال الأنظمة القائمة لتحصيل المستحقات المالية.