نظام المتفجرات الجديد: ضمان بنكي بـ 200 ألف وحظر شامل خلال الحج

طرحت وزارة الداخلية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة “استطلاع”، بهدف تعزيز الإطار النظامي المتعلق بتداول وصناعة واستيراد وتصدير وتخزين المتفجرات والمفرقعات.

ويهدف المشروع أيضًا إلى رصد المعوقات التي قد تواجه الجهات المختصة عند تطبيق أحكام اللائحة على أرض الواقع، ومعالجتها بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة.

وشملت اللائحة عدداً من الأصناف والمواد، من بينها الكبسولات الإلكترونية، والإيموليشن، والمتفجرات المستحلبة مثل “كيمولكس” و”نيترام” و”إكسبلس” و”بوستر”، إلى جانب الأجهزة والمعدات المساعدة في أعمال التنقيب عن الزيت والغاز، إضافة إلى الأصناف المستجدة التي تعتمدها الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام بشكل دوري وفق مستجدات هذا المجال.

وضعت اللائحة مجموعة من الاشتراطات المنظمة لتأسيس شركات صناعة المتفجرات، حيث اشترطت ألا يكون على المؤسس أو المؤسسين أي سوابق جنائية أو قيود أمنية تمنعهم من ممارسة النشاط، كما ألزمت المتقدم بتحديد مدير للشركة يكون سعودي الجنسية، وخالياً من السوابق الجنائية والقيود الأمنية.

واشترطت اللائحة تقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض بقيمة مليون ريال سعودي، صادر لصالح وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، من أحد البنوك المحلية، ويكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات، فيما أوجبت على الشركات توفير شاحنات مخصصة لنقل المتفجرات بعد تصنيعها وفق المواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل.

وأكدت اللائحة على أهمية تأهيل الكوادر الفنية، من خلال إعداد دورات تدريبية داخلية وخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة في مجالات القطع الصخري والتعدين والمناجم والمحاجر، إضافة إلى إعداد برامج توعوية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض، بما يرفع مستوى التأهيل في تداول المتفجرات وسلامتها وتخزينها وإتلافها.

ونصّت اللائحة على أن تُدرس طلبات التصريح من قبل لجنة دائمة للتحقق من استيفائها جميع الشروط، وترفع توصياتها للوزير بالموافقة المبدئية أو الرفض.

ويتم إشعار وزارتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية بنسخة من القرار لاستكمال إجراءات التسجيل والتأسيس، مع التأكيد على أن الموافقة المبدئية لا تعني ضمان الحصول على التصريح النهائي ما لم تُستكمل جميع المتطلبات النظامية.

بعد صدور الموافقة المبدئية، تلتزم الشركة باختيار موقع مناسب لإنشاء مصنع المتفجرات، وعرضه على اللجنة الدائمة لمطابقته مع الاشتراطات النظامية.

وتشمل هذه الاشتراطات ألا يكون الموقع ضمن مواقع امتياز الزيت أو الغاز إلا بموافقة وزارة الطاقة، أو ضمن مواقع امتياز التعدين إلا بموافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وألا يقع في مجاري السيول أو ينابيع المياه أو المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع مياه الأمطار، مع التأكيد على أن تكون أرض الموقع مناسبة وغير معرضة لزحف الرمال.

واشترطت اللائحة سهولة الوصول إلى موقع المصنع عبر طريقين ممهدين، أحدهما على الأقل مسفلت، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة للأمن الصناعي وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والتجهيزات اللازمة وفق تعليمات الهيئة، وتوفير العدد الكافي من رجال الأمن الصناعي المكلفين بالحراسة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

حددت اللائحة الفئات المسموح لها باستيراد المتفجرات، ومن بينها الجهات المرخص لها من وزارة الطاقة في مجال التنقيب عن الزيت والغاز، والمرخص لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال حفر آبار المياه العميقة، على أن يكون الاستيراد مرتبطاً مباشرة بممارسة النشاط، كما اشترطت تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال سعودي لمدة خمس سنوات.

ويصدر إذن الاستيراد من الوزير موضحاً به الأنواع والكميات، ويكون صالحاً حتى نهاية العام الميلادي، مع إمكانية الاستيراد الجزئي على دفعات، مع الالتزام بعدم الاستيراد خلال موسم الحج من 30 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة.

نظمت اللائحة إجراءات تصدير المتفجرات، حيث يصدر إذن التصدير من الوزير محدداً الأنواع والكميات، ويتم إشعار شرطة المنطقة المعنية، ويكون الإذن صالحاً حتى نهاية العام الميلادي.

وتتولى شرطة المنطقة التنسيق مع الشركة المصدرة لتحديد وقت نقل الشحنة، وإشعار الجهات الأمنية ذات العلاقة، بما في ذلك الإنتربول والمركز الوطني للبيانات الأمنية، مع حظر التصدير خلال موسم الحج.

قسّمت اللائحة المستودعات إلى مستودعات مركزية تُنشأ داخل مواقع المصانع، ومستودعات فرعية تُقام خارجها لأغراض التوزيع، ومستودعات دائمة للمشاريع طويلة الأمد، ومستودعات مؤقتة للمشاريع قصيرة الأجل، سواء كانت ثابتة مبنية بالطوب الإسمنتي أو متنقلة في حاويات حديدية، على ألا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 55 طناً، مع الالتزام بجميع اشتراطات الأمن والسلامة.

وأكدت اللائحة على ضرورة أن تتسم مواقع المستودعات بسهولة الوصول، من خلال توفير طريقين ممهدين على الأقل، على أن يكون أحدهما مسفلتاً، سواء لمواقع المصانع أو مناطق التخزين.

وشددت على ألا تكون المواقع داخل نطاق المحميات الملكية القائمة في المملكة أو مجاورة لها، حفاظاً على البيئة والمناطق الطبيعية المحمية.

واشترطت أن تكون مواقع المستودعات بعيدة عن العمران بمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع، وفق ما تقدره إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة، وألزمت اللائحة بتوفير طرق بديلة للوصول إلى المواقع، بما يضمن سهولة الحركة في حالات الطوارئ.

نصّت اللائحة على ضرورة أن تكون أرض المستودعات مناسبة وغير معرضة لزحف الرمال، وألا تُقام في مجاري السيول أو ينابيع المياه أو المناطق المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار.

حظرت إقامة المستودعات داخل مواقع امتياز الزيت أو الغاز أو التعدين إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، ممثلة في وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

حددت اللائحة مواصفات إنشائية صارمة للمستودعات الدائمة، حيث ألزمت بأن تُبنى الجدران من الطوب الإسمنتي بسماكة لا تقل عن 20 سم أو من الخرسانة المسلحة بسماكة لا تقل عن 15 سم، وبارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار، على أن تكون الجدران ملساء وخالية من الزوايا الحادة، كما اشترطت طلاء الجدران والأرضيات والأسقف بمواد مقاومة للحريق.

وشملت الاشتراطات أن تكون الأبواب مصنوعة من الحديد الصلب، ومغطاة من الداخل بالخشب، وألا يقل عرض الباب عن 140 سم وارتفاعه عن 220 سم، وأن يفتح للخارج، مع توفير قفلين لكل باب بمفاتيح مختلفة، تعزيزاً لمستويات الأمان.

أوجبت اللائحة أن تكون الإضاءة والتهوية طبيعية، ومنعت استخدام التمديدات الكهربائية إلا في حال توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة، كما ألزمت بتركيب صوارٍ مانعة للصواعق على كل مستودع، بارتفاع أربعة أمتار، وربطها بأسلاك نحاسية مجدولة مثبتة بقواعد أرضية على عمق لا يقل عن 60 سم.

ونصّت على تزويد كل مستودع بمقاييس لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة، باستثناء مستودعات الصواعق، إلى جانب توفير طفايات حريق، وسُطول للرمل، ومصدر مياه، مع إقامة سواتر ترابية تحيط بالمستودعات بارتفاع ثلاثة أرباع ارتفاعها.

وأوجبت اللائحة وضع لوحات تحذيرية واضحة باللغتين العربية والإنجليزية على أسوار المستودعات والطرق المؤدية إليها، تتضمن عبارات تحذيرية مثل “خطر” و”ممنوع التدخين” و”ممنوع إشعال اللهب” و”ممنوع الاقتراب”.

وأكدت على إنشاء غرف حراسة عند مداخل المستودعات، خارج الأسوار، مزودة بوسائل اتصال وأنظمة مراقبة تلفزيونية حديثة تغطي محيط المستودعات بالكامل.

حددت اللائحة مسافات أمان دقيقة بين المستودعات داخل المنطقة الواحدة، بحيث لا تقل المسافة بين كل مستودع وآخر عن 50 متراً في المستودعات الدائمة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية ومساحة التخزين، والتزام المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بتطبيق تعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة عنها.

وضعت اللائحة مواصفات فنية وأمنية مفصلة للمستودعات المؤقتة الثابتة، تضمنت متطلبات إنشائية مماثلة للمستودعات الدائمة من حيث سماكة الجدران وارتفاعها، مع اشتراط أن تكون الأرضيات من الخرسانة المسلحة ومغطاة بطبقة ملساء تمنع تولد الشرر، كما ألزمت بأن يكون السقف أقل صلابة من الجدران، ليسمح بتصريف الموجة الانفجارية في حال حدوث انفجار.

وشملت الاشتراطات تركيب مظلات واقية من الشمس والأمطار، وتوفير فتحات تهوية مناسبة، وتركيب أنظمة مانعة للصواعق، ومراعاة مسافات الأمان التي لا تقل عن 20 متراً بين كل مستودع وآخر، إلى جانب إقامة أسوار شائكة وأنظمة إنارة موجهة للخارج، وغرف حراسة مزودة بأنظمة مراقبة حديثة.

أما المستودعات المؤقتة المتنقلة، فقد اشترطت اللائحة أن تكون عبارة عن حاويات حديدية بسماكة لا تقل عن 5 ملم، مثبتة على قواعد خرسانية مرتفعة عن سطح الأرض، ومعزولة من الداخل بالخشب، وألزمت بتركيب فتحات تهوية مناسبة، وأبواب حديدية مؤمنة، وأنظمة مانعة للصواعق، وسواتر ترابية لا يقل ارتفاعها عن مترين.

وأكدت اللائحة ضرورة أن تكون الإضاءة والتهوية طبيعية، دون تمديدات كهربائية داخلية، مع توفير وسائل الإطفاء المناسبة، وأنظمة الحراسة والمراقبة، وسهولة الوصول إلى المواقع عبر طرق ممهدة.