محامون باليوم الوطني الـ 95: المنجزات العدلية ركيزة لحماية مكتسبات الوطن

أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين خلال حديثهم لـ “اليوم” أن اليوم الوطني الـ 95 يمثل مناسبة وطنية كبرى لاستحضار ما تحقق من إنجازات نوعية في القطاع العدلي بالمملكة، والذي يشكل صمام أمان لحفظ الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

وأشاروا إلى أن الإصلاحات التشريعية والتحولات الرقمية في المنظومة العدلية أسهمت في رفع كفاءة القضاء، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين، ودعمت مكانة المملكة في المؤشرات الدولية كدولة مؤسسات وعدل.

وأشاروا إلى أن ما تحقق على صعيد الأنظمة العدلية لم يكن مجرد تحديث تشريعي أو تطوير رقمي، بل تحول استراتيجي متكامل يجسد رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة قانونية عصرية وشفافة تحمي مكتسبات الوطن، وتفتح المجال أمام التنمية المستدامة، وتُعزز صورة المملكة عالميًا كدولة مؤسسات قائمة على سيادة القانون.

وأوضح العمري أن حزمة التشريعات المتخصصة التي تم إقرارها، مثل أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، قد أحدثت نقلة نوعية في البيئة القانونية، فهذه الأنظمة قد وفرت إطارًا قانونيًا واضحًا ومستقرًا ورسخت مبدأ التخصص القضائي، مما يضمن دقة الأحكام وسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية والعقارية، وهو ما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء درجة عالية من الثقة واليقين القانوني اللازمين لازدهار الأعمال.

وأكد أن هذه الإنجازات المتكاملة تنعكس بشكل مباشر على مكانة المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون وبيئة الأعمال.

ولفت “العمري” إلى أن بناء منظومة عدلية عصرية، تتسم بالكفاءة والشفافية والإنصاف، هو الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والمكتسبات، وهو المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لوطننا الغالي.

الوطني للمملكة يمثل مناسبة عظيمة لاستحضار مسيرة النهضة والبناء التي قادتها الدولة منذ تأسيسها، حيث كان النظام العدلي ركيزة أساسية فيها.

وأوضح أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير الأنظمة العدلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فجاء إصدار أنظمة حديثة مثل نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية ليؤكد التوجه نحو بناء بيئة تشريعية متطورة، قادرة على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.

وأضاف العمودي أن التحول الرقمي في القضاء ساعد في رفع كفاءة الإجراءات القضائية، وتقليص مدة التقاضي، بما جعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمار ومواكبة للتطورات العالمية.

وقال: “من جانب آخر، فإن احترام القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية يعكس صورة المملكة عالميًا كدولة مؤسسات وأنظمة، ويعزز مكانتها في التقارير الدولية ذات الصلة بالحوكمة وسيادة القانون. كما يبرز التزامها بالمبادئ الدولية في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في المجتمع الدولي.”

وأشار العمودي إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في ترسيخ مبادئ العدل عبر ضمان استقلال القضاء، وتوسيع دور المرأة في القطاع العدلي، وتعزيز الهيئات الرقابية، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي.

وختم بقوله: “الأنظمة العدلية تمثل خط الدفاع الأول، فهي توفر بيئة قانونية مستقرة تحمي الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتساهم في تعزيز الأمن المجتمعي بحماية الحقوق الشخصية والعائلية والتجارية، بما يرسخ السلم الاجتماعي. وهكذا فإن الاحتفاء باليوم الوطني يتزامن مع إنجازات عدلية جسدت التكامل بين الأصالة الشرعية والتطوير التشريعي الحديث، وأكدت مكانة المملكة عالميًا كدولة عدل وازدهار معًا.”

وقال: “من هذا المنطلق جاءت الجهود المتواصلة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وتطوير المرافق القضائية، مع تفعيل برامج المصالحة، بما يعزز مبادئ العدالة ويضمن وصول الحق إلى أصحابه. هذه الجهود لم تكن عشوائية، بل جاءت وفق رؤية حكيمة وتخطيط مدروس، وقناعة أيضًا بأن الأنظمة والتشريعات واحترامها هي العمود الفقري لبقاء المجتمعات قوية وآمنة”.

وأضاف “المدني” أن الوطن ليس مجرد بناء عمراني أو نهضة اقتصادية، بل قيم ومبادئ أصيلة في مقدمتها احترام القانون.

وأوضح: “حين تُحترم القوانين وتُطبق على الجميع دون استثناء، ينعكس ذلك على صورة المملكة عالميًا كدولة عدل ونظام، تحظى بثقة المجتمع الدولي، وتُقدَّر بين الأمم باعتبارها نموذجاً للاستقرار والأمن القانوني، والتطور القائم على أسس راسخة”.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي من خلال سن درجات التقاضي، وتفعيل الأجهزة المنظمة والرقابية، والشفافية في الإجراءات، وتسهيل وصول الأفراد إلى حقوقهم عبر الأنظمة الإلكترونية والمحاكم المتخصصة، فضلاً عن مبادرات تطوير القضاة بما يرفع من كفاءة المنظومة العدلية ككل.

وأضاف: “ما تحقق في السنوات الأخيرة يشهد على هذه الجهود، ويعكس التوازن بين صيانة الهوية الشرعية للمملكة وبين تبني أفضل الممارسات القانونية العالمية.”

واختتم المدني حديثه بالتأكيد على أن اليوم الوطني يمثل فرصة للتأمل في هذه المنجزات، قائلاً: “هذا التطور العدلي يجب أن يكون فخرًا واعتزازًا لكل سعودي. دمت شامخًا يا وطني.”

وأضاف أن تحديث الأنظمة القضائية جاء كخطوة استراتيجية أساسية في مسار النهضة الوطنية ورؤية 2030، حيث أسهمت التشريعات المحدثة والإجراءات المبسطة في رفع كفاءة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين عبر منظومة قانونية تتسم بالشفافية والموثوقية. وقال: “احترام القانون يعكس صورة المملكة عالميًا كدولة قائمة على العدل والنظام، مما عزز حضورها في المؤشرات الدولية المتعلقة بسيادة القانون وحماية الحقوق، وجعلها نموذجًا رائدًا في الإصلاحات العدلية ووجهة موثوقة للاستثمارات.”

وأكد الدبيان أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ العدل والمساواة وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، وهو ما تجلى في التحول الرقمي للخدمات العدلية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير الأنظمة بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية. وختم بقوله: “العدالة ليست غاية بحد ذاتها، بل ركيزة أساسية لتحقيق وطن مزدهر ومتوازن، يسير بخطى واثقة نحو مستهدفات رؤية 2030.”