حظر الاستئجار ”للقصر“.. 9 اشتراطات و43 التزامًا لتنظيم تأجير قوارب النزهة

طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر منصة استطلاع مشروع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بنشاط تأجير قوارب النزهة في النطاق الجغرافي الخاضع لإشرافها.

وأكدت الهيئة أن هذه المتطلبات جاءت لوضع الأطر التنظيمية اللازمة لأنشطة النزهة والغوص والصيد الترفيهي، وذلك عبر تحديد اشتراطات دقيقة تشمل تراخيص التشغيل، التزامات المشغلين، مسؤوليات المراسي البحرية، معايير السلامة، والصيانة الدورية، بالإضافة إلى ضوابط تقديم الخدمات للمستفيدين.

نصت الضوابط على أن تأجير قوارب النزهة يقتصر على مشغلي الأنشطة البحرية المرخصين من الهيئة، على أن تُسجّل جميع القوارب ضمن قائمة الوسائط المصرح بها، كما ألزمت الهيئة مالكي القوارب الأفراد الراغبين في تأجيرها بالتعاقد مع مشغل مرخص، مع تحديد العلاقة التعاقدية وتحميل المشغل كامل المسؤوليات النظامية.

وأوضحت الاشتراطات أنه لا يمكن ممارسة النشاط إلا عبر المراسي البحرية السياحية المرخصة، وفي المواقع المعتمدة من الهيئة، مع ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة عند المشاركة في المواكب البحرية أو التجمعات الخاصة.

وأكدت على التزام المشغلين بأنظمة أمن الحدود، ولوائح وزارة الرياضة، وضوابط الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، إضافة إلى أنظمة وزارات البيئة والمياه والزراعة.

أكدت الهيئة أنه لا يجوز لأي مشغل مزاولة نشاط تأجير قوارب النزهة دون الحصول على ترخيص رسمي عبر المنصة الإلكترونية للهيئة. ويتطلب الترخيص تقديم مستندات عدة، منها السجل التجاري، سند القيد ورخصة العمل من هيئة النقل، بيان بالقوارب التابعة، وثيقة تأمين شاملة تغطي الوسائط والركاب والمسؤولية المدنية، إضافة إلى دليل إرشادات الطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية.

وبحسب النظام، يُشترط اجتياز المعاينة، وسداد المقابل المالي، واستيفاء كافة المتطلبات لإصدار الترخيص بشكل نهائي، مع التأكيد على أن القارب الواحد لا يجوز أن يتعاقد مع أكثر من مشغل في الوقت ذاته.

قسمت الهيئة المسؤوليات بين الطرفين على النحو التالي:

وشددت الهيئة على أن العلاقة بين الطرفين تُنظم من خلال اتفاقية تشغيل معتمدة توضح المهام وآلية التنسيق والرسوم وإجراءات التعامل مع الطوارئ.

ألزمت الهيئة المشغلين بعدد من الالتزامات التي تضمن راحة الركاب وسلامتهم، من بينها توفير مرافق مناسبة في الرحلات التي تتجاوز 60 دقيقة تشمل مقاعد مريحة، دورات مياه نظيفة، مياه صالحة للشرب، ومظلات واقية، والتأكد من وجود طاقم مؤهل يحمل تراخيص معتمدة، مع ضرورة أن يحمل أحدهم شهادة إسعافات أولية وآخر شهادة في السلامة المائية أو إنقاذ الأرواح.

واشترطت إلزام القبطان والطاقم بارتداء زي موحد يعكس المهنية، وتوفير حقيبة إسعافات أولية وسترات نجاة وعوامات إنقاذ في كل رحلة، والالتزام بفحص حالة الطقس قبل الإبحار، وضمان نظافة القارب وسلامة هيكله، وتوفير حواجز أمان وسلالم للصعود من البحر.

وشددت الضوابط على ضرورة توعية الركاب بإجراءات السلامة والحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى الامتناع عن مضايقة الآخرين أو الرسو في مواقع غير مخصصة.

في حال تقديم الأطعمة أو المشروبات للركاب، اشترطت الهيئة الالتزام بالأنظمة الصحية المعمول بها، وضمان سلامة التخزين وجودة الأغذية، وتوفير مياه شرب آمنة، بالإضافة إلى تدريب أفراد الطاقم على أسس التعامل الصحي.

أكدت المتطلبات عدم السماح للقصر دون سن 18 عاماً باستئجار أو ركوب القوارب إلا بوجود ولي أمر، وعدم تجاوز الحد المسموح به من الركاب على متن القارب، وعدم المبيت إلا في الحالات المرخصة مسبقاً.

وألزمت المشغلين باستخدام عوامات الرسو عند توافرها، مع ضمان سلامتها وعدم التسبب في أي أضرار لها.

ألزمت الهيئة المشغلين بإجراء صيانة دورية شاملة تشمل الشهادات الرسمية، أجهزة الراديو والملاحة، معدات الإنقاذ، مكافحة الحرائق، المحركات، الأنابيب، والأجهزة الكهربائية. ويأتي ذلك ضمن متطلبات نظام إدارة السلامة الذي يهدف إلى تقليل الحوادث البحرية وضمان سلامة الركاب.

حددت الهيئة مدة سريان الترخيص ب 12 شهراً قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط وسداد الرسوم. كما أبقت لنفسها الحق في تعليق الترخيص أو إلغائه في حال وجود مخالفات، تهديد للسلامة العامة، أو تدني مستوى جودة الخدمات.

وفي حال إلغاء الترخيص، يُمنح المشغل 14 يوماً فقط للتوقف عن النشاط مع تسوية التزاماته تجاه المستفيدين.

ألزمت الضوابط المشغلين بتقديم معلومات واضحة للمستفيدين حول الأنشطة المتاحة ورسوم الرحلات، إضافة إلى سياسة حجز وإلغاء شفافة، كما أوجبت جمع بيانات رضا المستفيدين ومشاركتها مع الهيئة عند الطلب.

وفيما يخص الشكاوى، شددت على ضرورة التعامل معها بشكل مهني وسريع، مع توثيقها ومشاركتها مع الهيئة عند الحاجة.

أخيراً، أوضحت الهيئة أن إصدار ترخيص تأجير سياحي لقارب النزهة يتطلب تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية من خلال مشغل مرخص، وإرفاق مستندات منها بيانات المالك، سند القيد من هيئة النقل، رخصة العمل، تصاريح حرس الحدود، وثيقة تثبت وجود رصيف، وتحديد نشاط القارب.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط والاشتراطات تأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، وضمان توفير تجربة سياحية آمنة ومتكاملة لزوار البحر الأحمر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة البحرية وجعلها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.