12 دار رعاية و3 برامج تأهيلية.. جهود المملكة لحماية كبار السن

تشارك المملكة دول العالم في إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، عبر منظومة متكاملة من الرعاية والخدمات التي تعكس التزام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة الغالية وضمان كرامتها.

وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا موسعة بهذه المناسبة، من خلال تشغيل 12 دارًا للرعاية الاجتماعية موزعة على مناطق المملكة، تعمل على تقديم خدمات متكاملة للمسنين، تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، والدعم النفسي والمعيشي، ضمن بيئة مؤسسية آمنة تُراعي خصوصيتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية.

ويواكب هذا الحراك المؤسسي إطلاق 3 برامج تأهيلية متخصصة، تهدف إلى تعزيز استقلالية كبار السن ورفع جودة حياتهم، من خلال تمكينهم من التفاعل مع المجتمع، وتوفير أدوات الدعم النفسي والبدني، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وآليات حمايتهم من أي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في محور ”جودة الحياة“، حيث يتم التركيز على توفير بيئة حاضنة تحترم حقوق كبار السن، وتمنحهم الرعاية المستحقة باعتبارهم ركائز اجتماعية أصيلة ساهمت في بناء الأجيال والمجتمع.

وعالميًا، تشير أحدث الإحصاءات إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل من بين كل ستة أشخاص تجاوزوا الستين عامًا، قد تعرض لشكل من أشكال الإساءة خلال العام الماضي، مما يجعلها أزمة عالمية صامتة تتطلب تحركًا عاجلاً.

وتُعرّف المنظمات الحقوقية إساءة معاملة كبار السن بأنها أي فعل، سواء كان متكررًا أو فرديًا، أو حتى امتناع عن فعل، ضمن أي علاقة يُفترض أن تقوم على الثقة، ويتسبب في ضرر أو كرب للمسن.

وتؤكد التقارير أن هذه الممارسات لا تقتصر على الإيذاء الجسدي فقط، بل تمتد لتشمل الإساءة النفسية والعاطفية، والاستغلال المالي والمادي، بالإضافة إلى الإهمال والهجر، وكلها تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

وتكشف البيانات أرقامًا أكثر إثارة للقلق داخل المؤسسات المتخصصة، حيث أفادت تقارير بأن اثنين من كل ثلاثة موظفين في دور التمريض ومرافق الرعاية طويلة الأجل قد اعترفوا بارتكاب شكل من أشكال الإساءة.

وتنظر الجهات الصحية العالمية بقلق بالغ إلى المستقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا من 900 مليون نسمة في عام 2015 إلى نحو ملياري نسمة بحلول عام 2050. ويشير هذا التزايد الديموغرافي السريع إلى أن حوادث إساءة معاملة المسنين مرشحة للزيادة ما لم يتم وضع استراتيجيات حماية وتوعية فعالة، خاصة أن آثارها لا تقتصر على الإصابات الجسدية، بل تمتد لآثار نفسية عميقة وطويلة الأجل.