عاجل: ”الكهرباء“ تحدد تعريفة الاستهلاك الكثيف بين 12 و24 هللة.. 3 مراحل و8 اشتراطات

أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديل وثيقة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وضبط آليات الاستفادة من التعريفة المخصصة للمنشآت ذات الأحمال المرتفعة، ضمن إطار حوكمي واضح يحدد الحقوق والالتزامات، ويضمن الشفافية والعدالة في التطبيق.

ونصّت الوثيقة على أن الهيئة تُعد المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد فيها، أو في حال وقوع تعارض بينها وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة عنها، بما يعزز وضوح المرجعية التنظيمية ويمنع تضارب التفسيرات عند التطبيق.

ألزمت المستهلكين بالالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق التعريفة، إلى جانب إشعار مقدم الخدمة فورًا بأي تغيير قد يؤثر على استيفاء شروط التأهيل.

وشددت على التزام مقدم الخدمة بجميع الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة، وضمان حقوق المستهلكين الواردة في الوثيقة، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة لأغراض التحقق والدراسة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المعنية في منظومة التطبيق.

وأتاحت الوثيقة للمستهلك حق تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة بشأن أي موضوع يتعلق بها أو بتنفيذها أو بأي جانب مرتبط بالتعريفة، وذلك وفق إجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، بما يضمن وجود مسار نظامي واضح للتعامل مع الاعتراضات.

حددت الوثيقة أن تعريفة الاستهلاك الكثيف تُطبق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي، والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة التي يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة، وذلك بناءً على تقدم المستهلك بطلب رسمي، واستيفائه جميع الاشتراطات المنصوص عليها.

وقسمت التعريفة إلى فئتين رئيسيتين وفقًا لنسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية «دون احتساب تكاليف المواد الخام». وتشمل الفئة الأولى الأنشطة التي تبلغ فيها نسبة تكلفة الكهرباء 20% أو أكثر من التكاليف التشغيلية، فيما تضم الفئة الثانية الأنشطة التي تتراوح فيها النسبة بين 10% و19,9%.

وأكدت الوثيقة أن تطبيق التعريفة يتم وفق جدول محدد يراعي نوع الشبكة المرتبطة بالمنشأة، سواء كانت شبكة النقل أو شبكة التوزيع، على ألا تزيد التعريفة المطبقة على المنشأة عن تعريفة استهلاك الكهرباء للفئة التي تتبع لها.

وبحسب الجدول المعتمد، تبلغ تعريفة الفئة الأولى المرتبطة بشبكة النقل 12 هللة لكل كيلوواط ساعة، و18 هللة عند الارتباط بشبكة التوزيع. أما الفئة الثانية، فتبلغ التعريفة 18 هللة لكل كيلوواط ساعة عند الارتباط بشبكة النقل، و24 هللة عند الارتباط بشبكة التوزيع.

حددت الوثيقة مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة وآليات بدء وانتهاء الاستفادة منها، بما يراعي طبيعة المنشآت القائمة والجديدة، وتوقيت تقديم الطلب، وتاريخ إطلاق التيار الكهربائي.

فبالنسبة للمنشآت القائمة، يبدأ تطبيق التعريفة من 1 يناير من العام التالي لعام تقديم الطلب. أما المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، فيبدأ الاستحقاق من تاريخ إطلاق التيار، مع منح المستهلك حق اختيار تاريخ بدء التطبيق بشرط ألا يتجاوز بداية العام التالي لإطلاق التيار.

وفي حال تقدمت المنشآت الجديدة بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، فيكون بدء الاستحقاق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم.

أما نهاية الاستحقاق، فحددت للمنشآت القائمة بنهاية عام 2029م، بينما تنتهي للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة قبل نهاية عام 2023م بعد مرور سبعة أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي، في حين تنتهي للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة بعد نهاية عام 2023م بنهاية عام 2030م.

وأكدت الوثيقة أنه بعد انتهاء مدة الاستحقاق، أو في حال انتفاء أحد شروط التأهيل خلال المدة، تُطبق تعريفة استهلاك الكهرباء وفق الأحكام العامة المعتمدة.

وضعت الهيئة حزمة من الاشتراطات الواجب توفرها للحصول على التعريفة، حيث يشترط أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، وأن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول من الجهة الحكومية المختصة، إضافة إلى تطابق النشاط المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة.

واشترطت ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي للمنشأة عن 80%، مع آلية تحقق تستند إلى بيانات الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ التقديم، مع السماح بحالات خاصة عند عدم اكتمال البيانات.

وفي جانب آخر، ألزمت الوثيقة المستهلك بإرسال بياناته المالية إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية من التقديم، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام، على أن تكون البيانات مدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن تتضمن جميع المتطلبات الواردة في النموذج الإرشادي المعتمد.

وفي حال إطلاق الخدمة الكهربائية خلال عام التقديم نفسه، يتعين تقديم دراسة جدوى وتقييم للتكاليف وفق النموذج المعتمد.

ونصت الاشتراطات على ضرورة توافق مستوى كفاءة الطاقة في المنشأة مع المعايير التي يحددها مركز مختص، مع منحه صلاحية إصدار موافقات مشروطة أو استثناء بعض الأنشطة من بعض متطلبات الكفاءة، على أن يتم إشعار الهيئة ومقدم الخدمة بحالة الموافقة خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوثيقة ضرورة أن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل، بهدف قياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي بدقة، بما يضمن احتساب الاستهلاك الخاص بالنشاط المؤهل فقط دون غيره.

وفي حال عدم توفر العدادات المستقلة، ألزمت التعديلات مقدم الخدمة بإشعار المستهلك المؤهل بعد المرحلة الثالثة من مراحل التقديم، بضرورة تخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل، على أن يتم استكمال التركيب قبل تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة.

وألزمت المستهلك، عند عدم توفر العدادات، بطلب تركيب عدادات قياس خاصة باستهلاك النشاط المؤهل، واستكمال الإجراءات والتركيب وفق المدد المحددة في الدليل التنظيمي المعتمد.

نصّت الوثيقة على أن يتعهد المستهلك عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزام بعدة متطلبات حال تأهيل منشأته، أبرزها استكمال معايير كفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز المختص، وإرسال البيانات المالية المدققة سنويًا إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية من التقديم.

وألزمت المستهلك بإشعار مقدم الخدمة فورًا بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لشروط التأهيل، مع التأكيد على أن أي تأخير في الإشعار لا يعفيه من تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء اعتبارًا من تاريخ حدوث التغيير.

وفي حال انخفض معامل الحمل السنوي للمنشأة عن الحد المؤهل البالغ 80%، أوجبت التعديلات على المستهلك دفع قيمة كمية الاستهلاك الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل 80%، وذلك وفق تعريفة الاستهلاك الكثيف المعتمدة.

وتعهد المستهلك بالإقرار بأن العدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل، وبصحة جميع البيانات المقدمة ضمن طلبه.

في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، ألزمت الوثيقة مقدم الخدمة بإعادة تصنيف فئة الاستهلاك وفقًا للأحكام المعتمدة، وإعادة احتساب فواتير فترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التصحيح.

كما يتعين على مقدم الخدمة إبلاغ الهيئة فور رصد أو اكتشاف أي مخالفة، لاستكمال إجراءات ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المختصة، بما يضمن تطبيقًا صارمًا للضوابط ومنع أي تجاوزات.

أتاحت التعديلات للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق التعريفة على منشأته، سواء لعداد واحد أو أكثر، مع استمرار الالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الإضافي في حال انخفاض معامل الحمل عن 80% خلال مدة التطبيق.

وفي حال الانسحاب، يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق التعريفة العامة للكهرباء اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانسحاب، وفق الأحكام التنظيمية المعتمدة.

شدد الفصل الثامن من الوثيقة على ضرورة إجراء مقدم الخدمة تحققًا سنويًا خلال شهر يناير من كل عام، للتأكد من استمرار التزام المستهلك بجميع الاشتراطات المطلوبة.

وفي حال تبين انتفاء أي شرط من شروط التأهيل، يتم تعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة الكهرباء العامة اعتبارًا من بداية يناير من عام التحقق، بعد اعتماد نتائج التقييم من الهيئة، مع منح المستهلك حق إعادة التقديم وفق المراحل النظامية المحددة.

وأكدت الوثيقة ضرورة التزام المستهلك طوال مدة الاستحقاق بالحصول على ترخيص ساري المفعول لمزاولة النشاط، والحفاظ على معامل حمل لا يقل عن 80%، والالتزام بمعايير كفاءة الطاقة المعتمدة من المركز المختص.

وفي حال أظهر التحقق السنوي انخفاض معامل الحمل بأكثر من 5% عن الحد المؤهل «بما يقل عن 76%»، يُعد المستهلك غير مؤهل للاستمرار في تطبيق التعريفة، مع التزامه بسداد الفروقات المستحقة وفق الأحكام التنظيمية.

ألزمت التعديلات المستهلكين بالحفاظ على مستوى كفاءة الطاقة وفق المعايير المحددة، مع تزويد الهيئة ومقدم الخدمة بنتائج التحقق السنوي.

نصّت على ضرورة إرسال البيانات المالية المدققة سنويًا عبر بوابة نموذج حساب التكاليف، مع وجود آلية إشعار تلقائي في حال عدم الالتزام، وتزويد الهيئة بقائمة المنشآت المستبعدة نتيجة عدم تقديم البيانات المطلوبة.

خصص الفصل التاسع منهجية دقيقة لتدقيق البيانات المالية للمستهلكين المتقدمين للاستفادة من التعريفة، حيث تعتمد آلية الاختيار على عدد المستهلكين في النشاط ذاته.

ففي حال وجود مستهلك واحد فقط في النشاط المؤهل، يتم تدقيق بياناته مباشرة. وإذا كان هناك مستهلكان، يُخضع للتدقيق المستهلك الذي يمتلك النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية «دون احتساب المواد الخام».

أما في حال وجود ثلاثة مستهلكين أو أكثر، فيتم اختيار الحاصلين على درجة معيارية «Z» أعلى من 1 لإجراء التدقيق.

وتُحسب الدرجة المعيارية وفق معادلة إحصائية تعتمد على الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لكل منشأة ومتوسط النسبة في النشاط ذاته، مقسومًا على الانحراف المعياري للعينة، بما يضمن منهجية موضوعية قائمة على أسس علمية.

كما أجازت البوابة طلب بيانات إضافية عند الحاجة، واستبعاد أي مستهلك لا يلتزم بتوفيرها، أو في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

ونصّت الوثيقة على أن طلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف يتم من خلال بوابتين رئيسيتين، هما بوابة مقدم الخدمة وبوابة نموذج حساب التكاليف، ضمن ثلاث مراحل متتابعة تبدأ في أبريل وتنتهي في أكتوبر من كل عام.

تبدأ المرحلة الأولى من 1 أبريل وحتى 30 يونيو من كل عام ميلادي، حيث يتقدم المستهلك بطلب الحصول على التعريفة عبر بوابة مقدم الخدمة.

وخلال هذه المرحلة، يتولى مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة، ومطابق لبيانات وزارة التجارة وفق آلية التحقق المعتمدة، إضافة إلى التحقق من استيفاء شرط معامل الحمل الكهربائي.

ويلتزم المستهلك في هذه المرحلة بتزويد مقدم الخدمة باسم المنشأة مع ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة النشاط صادر من الجهة المختصة، على أن يتم تصنيف المنشأة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ««ISIC-4 بالمستوى السادس.

يجب على المستهلك تزويد مقدم الخدمة بأرقام العدادات الخاصة بالمنشأة، والإقرار والموافقة على التعهدات النظامية المنصوص عليها في الوثيقة.

وبعد استكمال التحقق، يقوم مقدم الخدمة برفع نتائج المرحلة الأولى إلى الهيئة لاعتمادها، ثم مشاركتها مع المتقدمين قبل 15 يوليو من كل عام، على أن تُرسل تفاصيل الطلبات المقبولة إلى بوابة نموذج حساب التكاليف قبل 25 يوليو.

تنطلق المرحلة الثانية خلال شهر أغسطس من كل عام، وتركز على الجوانب المالية والفنية، حيث يتعين على المستهلك إرسال البيانات المالية المدققة للمنشأة عبر بوابة نموذج حساب التكاليف، وفق الاشتراطات المحددة في الوثيقة.

تتولى الجهة المختصة بدراسة مستوى كفاءة الطاقة في المنشآت المتقدمة، على أن تقوم بإبلاغ الهيئة ومقدم الخدمة بحالة الموافقات قبل 1 أكتوبر من كل عام.

وتلتزم بوابة نموذج حساب التكاليف بإرسال نتائج التدقيق المالي إلى الهيئة، متضمنة قائمة الأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية، إضافة إلى قائمة المنشآت المستبعدة، وذلك قبل 15 أكتوبر من كل عام ميلادي.

بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية واعتماد الهيئة للنتائج، يدخل الطلب مرحلة الحسم النهائي، حيث يقوم مقدم الخدمة بإكمال الإجراءات وإبلاغ المستهلك بالنتيجة النهائية، سواء بالقبول أو الرفض، مع تحديد الفئة المستحقة والتعريفة المطبقة وفق الأحكام المعتمدة.

ويجب استكمال هذه الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أكتوبر من كل عام، مع توقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم إشعار المستهلك بها رسميًا.

أتاحت الوثيقة للمستهلكين أصحاب المنشآت الجديدة التي تم إطلاق التيار الكهربائي لها بعد انتهاء مواعيد التقديم المحددة، إمكانية التقدم بطلب الحصول على التعريفة خلال المرحلة الأولى، وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت أن بداية تطبيق التعريفة للمستهلك المؤهل تكون بعد الموافقة النهائية على الطلب، ووفق الأحكام الواردة في الفصل السادس المتعلق بمدة الاستحقاق.

منحت الوثيقة المستهلكين الحق في الاعتراض على النتائج وفق إجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة لدى الهيئة، بما يعزز العدالة الإجرائية ويضمن مسارًا نظاميًا واضحًا للتظلم.

نصت على أن للمحافظ صلاحية تفسير أو تعديل أي من الفقرات الواردة في هذا الفصل، بما يتيح مرونة تنظيمية عند الحاجة، ضمن الإطار القانوني المعتمد.