دفع إلكتروني إلزامي.. اعتماد اشتراطات جديدة لتنظيم المختبرات الغذائية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اشتراطات بلدية جديدة موجهة لتنظيم أنشطة المختبرات الغذائية، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير المهنية والبيئية، وتحسين المظهر الحضري للمختبرات ضمن النطاقات العمرانية المختلفة.

وتأتي هذه الاشتراطات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المختبرات، بالتوازي مع متطلبات الصحة والسلامة العامة، ورفع كفاءة التشغيل والرقابة، وذلك بما يخدم المستهلك ويعزز من جودة الحياة في المدن المملكة.

وحددت الوزارة أن إصدار الترخيص أو تجديده أو تعديله أو إيقافه وإلغاؤه يجب أن يتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. ويُلزم طالب الترخيص بالحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب ترخيصه، وكذلك موافقة الجهة المشرفة على النشاط.

يشمل التصنيف الجديد أنواع المواقع التي يُسمح بإقامة المختبرات بها، والتي تشمل أن تكون داخل النطاق العمراني أو خارجه، أو جزءًا من مبنى قائم أو موقعًا مستقلاً، كما يُشترط أن تكون المختبرات ضمن المباني التجارية أو الصناعية، شريطة ألا تمثل طبيعة عملها أي خطر على السلامة أو تسبب تلوثًا بيئيًا أو تشوهًا بصريًا.

وفيما يتعلق بموقع المختبر، يُشترط أن يكون على شارع تجاري، ويجب أن تتوافق الارتدادات والارتفاعات والمواقف مع أنظمة البناء المعتمدة في المنطقة. وتم تحديد موقف واحد لكل 25 مترًا مربعًا من مساحة الموقع.

أوجبت الاشتراطات أن تلتزم المختبرات بتصميم اللوحات التجارية بما يتوافق مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية، وفي حال عدم وجودها، يُرجع إلى الأدلة الإرشادية للوزارة أو الدليل التنظيمي الصادر عن الأمانة أو البلدية.

ويُشترط أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص، وأن تتم إزالة أي لوحة تجارية عند إلغاء الترخيص. أما المختبرات التي تقع داخل مبانٍ ولا تطل مباشرة على الشارع، فيُكتفى بتركيب لوحة عند المدخل الرئيسي للمبنى، مع السماح بتركيب لوحة داخلية عند مدخل المكتب.

تشدد الوزارة على أن يتم اعتماد جميع أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام التام بكود البناء السعودي ومتطلباته في الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية والترشيدية.

يُشترط تطبيق معايير المواصفة الدولية ISO 17025 الخاصة بأنشطة الاختبارات، إضافة إلى الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدر عن الجهة المشرفة على نشاط المختبر.

وفي الجانب المعماري، سُمح بتوفير دورات مياه ومصليات داخل المختبرات، مع إمكانية استخدام دور الميزانين بنسبة لا تتجاوز ثلث المساحة الكلية للطابق، مع اشتراطات تتعلق بأنظمة الإنذار والإطفاء. كما تم السماح بتخصيص منطقة تخزين لا تتجاوز 10% من المساحة.

واحدة من أبرز اشتراطات الوزارة الجديدة تتعلق بمظهر المختبرات من الخارج؛ إذ يُمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية ووحدات التكييف على الواجهات الخارجية، ويجب أن تُنفذ تشطيبات الأرضيات بما يتلاءم مع طبيعة النشاط ووفق كود البناء السعودي.

وفي ما يخص الإضاءة، يتوجب تزويد المختبرات بوسائل إضاءة مناسبة تضمن كفاءة توزيع الضوء في جميع المساحات، ويُحظر استخدام الإنارة الغازية نهائيًا.

أكدت الوزارة على الالتزام بجميع بنود الكود السعودي للحماية من الحرائق «801 SBC»، وعلى ضرورة الرجوع إليه عند تصميم وتنفيذ أنظمة الوقاية داخل المختبرات.

منعًا للفوضى، اشترطت الوزارة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء بأي أعمال تشغيل، إلى جانب ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط. كما حظرت مزاولة أي نشاط غير مرخص، أو استخدام الأرصفة العامة، أو ممارسة نشاط خارج حدود المختبر، وأكدت على ضرورة إزالة أي ملصق إغلاق إلا بموافقة البلدية المختصة.

تشمل الاشتراطات أيضًا تركيب رمز إلكتروني موحد «QR» على واجهة المختبر لعرض المستندات النظامية، على أن يكون هذا الرمز بحالة سليمة وفي موقع ظاهر. ويُسمح للمستثمر بعرض وثائق أو تعليمات داخلية باستخدام شاشات أو لوحات شرط أن تكون بحالة جيدة.

ركزت الاشتراطات على أهمية الحفاظ على النظافة العامة للمختبر، بما في ذلك تنظيف الأرضيات والأسقف والواجهات بشكل دوري، وتوفير أوعية نفايات لا تُفتح باليد، والتخلص من النفايات وفق الأنظمة. كما شددت على منع انتشار الحشرات أو القوارض، وضبط نظافة دورات المياه والمصليات.

من متطلبات العصر الرقمي، شددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل دفع إلكترونية صالحة، ووضع ملصقات تشير إلى خيارات الدفع المتوفرة، مع منع رفض استخدام هذه الوسائل.

وأكدت الأنظمة الجديدة على ضرورة الالتزام بكافة لوائح وزارة الموارد البشرية، ومراعاة التوقف عن العمل حال ظهور أعراض مرضية على العاملين، والتقيد بتعليمات هيئة الغذاء والدواء في كل ما يتعلق بالإجراءات الصحية والتشغيلية.