ربط آلي يسقط تصنيف شركات التقنية بمجرد تعثرها ميدانياً

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية النسخة المحدثة من التصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وضمان التزام الشركات بأعلى معايير الجودة، مدعومة بإطلاق الأداة الذكية «سند» لتسهيل رحلة الامتثال، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان لتوحيد معايير إصدار الشهادات.

يأتي هذا التحديث الجوهري ضمن جهود الهيئة لزيادة أعداد المقاولين المؤهلين لتقديم الحلول التقنية للجهات الحكومية، مع ضمان مواءمة أعمالهم مع اللائحة التنفيذية المحدثة لتصنيف المقاولين، بما يعزز من وتيرة التحول الرقمي في المملكة.

واستحدثت الهيئة في نسختها الجديدة أداة «مساعد التصنيف سند» المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتمكين المنشآت من فهم المعايير الدقيقة للتصنيف وإتمام إجراءات التسجيل والتقييم بسلاسة وسرعة غير مسبوقة.

وحرصت الهيئة على توحيد قنوات التواصل لضمان تجربة مستخدم متكاملة، حيث وفرت دعماً فنياً وإرشادياً شاملاً عبر مركز «آمر» ومنصة تجمع الحكومة الرقمية «DGC»، لمساعدة المقاولين في تجاوز أي عقبات قد تواجههم أثناء رحلة التصنيف.

ويغطي الدليل الاسترشادي الجديد كافة تفاصيل الرحلة، بدءاً من الأهداف والإجراءات وصولاً إلى المخرجات النهائية، مستهدفاً بشكل خاص شركات القطاع الخاص الراغبة في تزويد القطاع الحكومي بخدمات تقنية ذات معايير عالمية.

وتبدأ رحلة المقاول فعلياً بامتلاك سجل تجاري ساري المفعول وتراخيص تشغيلية من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تليها مرحلة التسجيل في بوابة الحكومة الرقمية وربط أنشطة المنشأة بالتصنيف الرقمي المعتمد.

ويخضع المتقدمون لمرحلة تقييم فني دقيقة عبر استبانة شاملة تقيس خمسة جوانب محورية، تشمل الخبرة التقنية، والحوكمة المؤسسية، ومستوى الابتكار والنمو، والامتثال، إضافة إلى حجم الموارد المتاحة لدى المنشأة.

وتتوج هذه الرحلة بدمج التصنيف الفني الصادر عن الهيئة مع التصنيف المالي لوزارة البلديات والإسكان لإصدار «شهادة التصنيف العام»، التي تعكس بدقة قدرة المقاول وكفاءته المالية والتقنية في آن واحد.

وحددت الهيئة أربعة مستويات هرمية للتصنيف، يتصدرها «المقاول البلاتينيوم» الذي يشترط التميز في البحث والتطوير وتوفر الموارد المحلية بنسبة اجتياز لا تقل عن 88 في المائة.

ويلي ذلك فئة «المقاول الذهبي» المخصصة لخدمات التنفيذ والتكامل بنسبة 70 في المائة، ثم «المقاول الفضي» لخدمات الدعم بنسبة 52 في المائة، وأخيراً «المقاول المبتدئ» للمبيعات والتوزيع بنسبة 40 في المائة.

وتمتد صلاحية شهادة التصنيف لمدة 12 شهراً، مع إتاحة المجال لتحديث البيانات وتحسين الدرجة مرتين خلال الفترة من الشهر الرابع للتاسع، بينما يتم التجديد النهائي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الصلاحية.

ونبهت الهيئة إلى أن أداء المقاول في المشاريع الحكومية يخضع لرقابة مستمرة، حيث تؤثر نتائج التقييم الدوري إيجاباً أو سلباً على مستوى التصنيف الفني، مما يفرض على الشركات ضرورة الحفاظ على جودة خدماتها لضمان استمرار تأهيلها.